قال عاملون في قطاع الاتصالات إنه يجري في هذه الآونة تداول أحاديث عن تأسيس شركة؛ لتملك مواقع أبراج مشتركة للاتصالات اللاسلكية في البحرين، وذلك في مسعى لزيادة نسبة المشاركة في الأبراج والسيطرة على زيادة عددها بين الأحياء السكنية. ويتخلص المشروع بتولي شركة تملك مواقع أبراج الاتصالات اللاسلكية وإتاحتها لجميع الشركات وفق رسوم محددة، بحيث تقوم بعملية تشغيل هذه الأبراج وصيانتها.

وتأتي هذه المعلومات في ظل سعي هيئة تنظيم الاتصالات؛ لتصحيح أوضاع أبراج الاتصالات في البلاد، والتي تم تركيب الكثير منها بطريقة “غير قانونية”.

وذكر عاملون في القطاع أن هذه الفكرة التي تتداول حالياً، دون وجود أفق واضح ما إذا كانت ستجد طريقها للتنفيذ، مؤكدين أنها ستعالج انخفاض نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات بين الشركات، وقد تعطي مرونة أكبر للشركات مع ارتفاع تكاليف تطوير شبكات الاتصالات التي باتت تتطلب مزيدا من الاستثمارات؛ بسبب ارتفاع استهلاك البيانات وظهور تطبيقات جديدة مثل الجيل الخامس.

وأشار مصدر في قطاع الاتصالات إلى أنه من بين المقترحات أن توكل مهمة الأبراج اللاسلكية إلى شركة واحدة  لتتولى البنية التحتية الأرضية للاتصالات، وشبه فكرة الشركة الجديدة بتجربة شركة “بنفت”، والتي تساهم في ملكيتها البنوك، وتدير الشبكة التي تربط أجهزة الصراف الآلي والتحويلات المالية بين البنوك في البحرين، مقابل رسوم معينة وباستقلالية تامة ووفق أسس تجارية.

وبيَّن أن الشركة ستملك مواقع الأبراج بحيث تتولى عملية الصيانة وغيرها، وتقوم شركات الاتصالات في المملكة  بدورها بتركيب أجهزتها على هذه الأبراج المشتركة، بعد وضع خطة للانتقال لهذه المواقع، مما يرفع نسبة المشاركة.

وتقدر نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات الآن بنحو 12 %، في ظل زيادة عدد الأبراج، الذي تقلص خلال السنوات الماضية من قرابة 1800 برج اتصال في 2013 إلى قرابة 1500 برج بحلول 2015، إذ كان في 2013، 75 % من الأبراج غير مرخصة بحسب تصريحات مسؤولين.

يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات كانت قد أعدت دراسة عن وضع أبراج الاتصالات، كما وضعت ضوابط ولوائح تنظيمية جديدة، وكلفت شركة استشارية بعمل تنظيم جديد للترخيص لهذه الأبراج.

وأوكلت لهيئة الاتصالات تنظيم عملية التراخيص، بعد أن كانت تتبع الجهات البلدية، وهو ما أدى إلى بطء في إجراءات التراخيص، ما اضطر شركات الاتصالات إلى تركيب الكثير من الأبراج قبل الحصول على التصاريح النهائية، في ظل نمو عدد المستهلكين، ما جعل أكثر من 70 % منها في فترات سابقة في وضع غير قانوني.

وتزايد القلق العام والشكاوى بشأن انتشار أبراج الاتصالات بين الأحياء السكنية وسط  قلق بشأن الأضرار الصحية للذبذبات الصادرة من هذه الأبراج، إلا أن دراسة نشرت نتائجها قبل سنوات أكدت أن الذبذبات الصادرة عن أبراج الاتصالات في البحرين في نطاقها الطبيعي ولا تدعو للقلق. وفي العام الماضي أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات ورقة استشارية بشأن تنظيم جديد لإصدار الرخص المتعلقة بالأبراج، وبحسب التنظيم الجديد ستشكل سلطة لإدارة التراخيص يتعين عليها إنشاء نظام إدارة معلومات محطات الاتصالات الراديوية بحيث يتم السماح للمشغلين بتقديم طلبات ما قبل الموافقة المبدئية، ومن ثم الحصول على الشهادات والتصاريح.

وبحسب التنظيم المقترح حينها، يتعين عقد اجتماع سنوي لتحديد خطة مواقع أبراج الاتصالات يشارك فيها المشغلون، على أن يتم التعاون بين الجهة المنظمة والشركات على تحديد المواقع ومراعاة زيادة الأبراج المشتركة.