يذكر تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، الصادر العام الماضي، أن العراق باتت محطة “ترانزيت” لنقل الهيروين المُصنّع في أفغانستان وإيران إلى دول العالم. ولتسمية الأشياء بأسمائها، علينا القول إن “طالبان” هي المصدر للمخدرات وهذا ليس كلامًا أقوله بمجرد التخمين، بل من وقائع وتقارير دولية وتصريحات رسمية من داخل البيت الأفغاني.
في حين أن “إيران” تستخدم المخدرات كواحد من أسلحتها الموجهة إلى منطقة الشرق الأوسط، والتركيز على خليجنا العربي الذي بيّن تقرير الهيئة الدولية ارتفاع معدل استهلاك هذه الآفة بدرجة مخيفة وخطيرة تجاوزت نسبتها ضعف معدل الاستهلاك في الولايات المتحدة الأميركية. والمقارنة هنا لا تأتي بين منطقتين متقاربتين في عدد السكان، بل إن سكان الخليج العربي الذي وصل إلى 50 مليون نسمة، ومقارنته بعدد سكان الولايات المتحدة الذي تجاوز 313 مليون نسمة، ومع ذلك فإن ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات هو الضعف، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى دراسات خليجية مسهبة تعطينا بالأدلة والإثباتات الأسباب، عدا تلك النقاط الإنشائية التي يتم تداولها إعلاميًا التي غالبًا ما تتناول القضية بشكل عام، دون الدخول إلى أعماقها وتوضيحها برؤى متمكنة في العلاج المنطقي!.
فلا يكفي أن نقول مثلاً: إيران تُحاربنا بنشر المخدرات بين شبابنا؟ فهذا سبب عام لا يضم أي رؤى حكومية لإيقاف هذه الجريمة، فمادام ثبت بالأدلة ضلوع دولة بأكملها في التجارة السوداء، فلماذا لا يكون هناك حِراك دولي للتحقيق ومن ثَم محاكمة من يعمل على قتل عقول أبنائنا وتدمير مجتمعاتنا؟ وإن كانت حركة طالبان لا تزال متورطة بهذه الجريمة، لماذا لا تتحرك الدول الخليجية لمحاكمة قيادة طالبان لإيقاف هذه المافيا التي تقوم بزراعة وتصنيع وتصدير المخدرات.
إن السكوت الدولي على هذه الجريمة هو نوع من أنواع التواطؤ على شباب الأمة، وإن كانت الأمم المتحدة قد أقرت يوم 26 يونيو كيوم دولي لمكافحة المخدرات، وتعبيرًا على عزمها في التعاون ضد هذه الجريمة العالمية، فحتى الآن لم تضع الأمم المتحدة سُبلا وطرقا أكثر حزمًا في محاربة هذه الجريمة، بل إن بعض المنظمات الدولية الحقوقية ومنها ما هو تابع للأمم المتحدة، تستنكر قيام بعض الدول بإعدام مروجي المخدرات، هذا الاستنكار المستفز الذي يحمي التُجار لا يقابله أي استنكار لمن فقدوا حياتهم وشبابهم وتدمرت عائلاتهم وتهدّمت مجتمعاتهم بسبب المخدرات!.
إن ارتفاع نسبة ترويج وتعاطي المخدرات في مجتمعاتنا الخليجية، بحاجة إلى وقفة حازمة من قِبل مجلس التعاون الخليجي، ووزراء الداخلية، وهم كذلك مطالبون باتخاذ خطوات وقائية وعقوبات تبيّن لنا آلية العمل على الحد من هذه الجريمة. كذلك يقع على عاتقهم الوقوف بحزم في وجه العناصر المجرمة والمتورطة في تصدير ونشر المخدرات في أوساطنا، وأن تكون الإدانة بالاسم والصفة، فلم يعد من المحتمل مشاهدة مزيد من الدمار الذي يحل بمجتمعاتنا الخليجية، ونحن في موقف المتفرج أو كواحد من الشهود!.