البلاد - أمل المرزوق
أفادت مصادر لـ “البلاد” إن وزارة الإسكان قد أعدّت دراسة لوقف منح القسائم السكنيّة للمواطنين حتى يتم الانتهاء من تلبيّة الوحدات السكنيّة المدرجة على قائمة الانتظار حالياً؛ وذلك بهدف الاستفادة القصوى من الأراضي المملوكة لوزارة الإسكان.
وكان وزير الإسكان باسم الحمر قد أشار في وقتٍ سابق إلى أن الوزارة لديها خمسة مواقع للقسائم السكنيّة في الوقت الراهن بينها الدير وسماهيج 91 قسيمة، شرق الحد 500 قسيمة، شرق سترة ما بين 600 إلى 800 قسيمة، ومخططات أخرى في دار كليب والمدينة الشماليّة.
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى الخبير الاقتصادي جمال فخرو لـ “البلاد” إن إحدى مشاكل الإسكان هي تأكيدهم دائماً على شح الأراضي المملوكة لهم، والتي يمكن إقامة المشاريع عليها، وقد يكون هذا القرار لوقف توزيع الأراض التي لا يتم الاستفادة منها، وقد يكون وقف منح الأراضي كحل قصير المدى حل معقول، لكن ذلك سيؤثر على المواطن الذي يمتلك المال ويرغب في تشييد منزله الخاص وفقاً للتصميم الذي يريده. وأضاف فخرو أن وقف توزيع القسائم يجب أن لا يتجاوز سنتين إلى ثلاث سنوات بحيث يساعد في تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنيّة، لكن وزارة الإسكان ملزمة في هذا الجانب بتوضيح الفروقات بالأرقام في أعداد الوحدات السكنية التي ستتم زيادتها في حال وقف توزيع القسائم السكنيّة، خصوصاً مع وجود الدعم المالي الخليجي للمشاريع الإسكانية، ونوه فخرو بأنه في حال كان عدد الوحدات السكنية المضافة بعد وقف توزيع القسائم السكنية قليل فإن الأولى أن تحافظ الوزارة على وتيرتها الحاليّة في توزيع الوحدات السكنيّة إلى جانب القسائم السكنيّة والقروض وباقي الخيارات الإسكانية الأخرى المتاحة.
وقد وزعت وزارة الإسكان في العام 2010 نحو 1100 قسيمة سكنيّة على أصحاب الطلبات الإسكانية، بينها 500 قسيمة في المدينة الشماليّة، كما خصصت الوزارة نحو 57 قسيمة بمشروع الدير والسماهيج في العام 2013، يذكر أن القسائم السكنيّة هي عبارة عن خدمة للمواطنين تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة لوزارة الإسكان، بغرض استفادة المواطن منها في بناء وحدته السكنية على حسابه الخاص، وقد شرعت وزارة الإسكان منذ سنوات على تخصيص جزء من الأراضي التي تقوم بإنشاء مشاريع إسكانيّة فيها بغرض إعطائها للمواطنين الذين يرغبون في بناء وحداتهم السكنيّة الخاصة بهم وفق التصاميم التي يرغبون بها. هذا وتوفر عدد من شركات التطوير العقاري التي تنجز مشاريع عقارية وإسكانية في مملكة البحرين قسائم سكنيّة بأحجام متنوعة وأسعار تنافسية، قد تعتبر بديلاً مؤقتاً في حال شرعت وزارة الإسكان بوقف منح القسائم السكنيّة.