أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية تعزيز الرقابة والمساءلة والمحاسبة وترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية في منظومة العمل الحكومي بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ونوه بأن تحسين جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وحسن إدارة المال العام من قبل الجهات الحكومية ومتابعة أدائها المالي والإداري بناءً على ما يرد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية أثبت فاعليته في تحقيق ما يصبو إليه الجميع.

وقال سموه إن الحس الوطني المسؤول لدى كل موظف هو منطلق لتعزيز الرقابة الذاتية بجانب الاستمرار في تعزيز آليات الرقابة الداخلية في كافة الجهات الحكومية لتحقيق مختلف الاستراتيجيات والخطط التنموية للمملكة وفق التطلعات المنشودة.

جاء ذلك لدى لقاء سموه امس عن بُعد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة حيث رُفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة السنوي السابع عشر للسنة المهنية 2019-2020.

ونوه سموه بالدور الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية تعزيزًا للشفافية والنزاهة بما يحفظ المال العام، مشيداً بالكوادر الوطنية من منتسبي الديوان وما يتمتعون به من كفاءة عالية وخبرات تراكمية في مجال الرقابة والتي كان لها عظيم الأثر في صياغة تقارير الرقابة المالية والإدارية بشكل احترافي، مثنيًا سموه على ما يولونه من حرص ومهنية خلال تدقيقهم على التزام الجهات بتطبيق الأنظمة الإدارية والمالية.

وأشار سموه إلى أن تعاون كافة الجهات الحكومية مع ديوان الرقابة المالية والإدارية يعكس مدى الحرص لتعزيز الممارسات الصحيحة في العمل الحكومي بما يرفد مسيرة الوطن ويعود بالخير على الوطن والمواطنين.

وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بكافة الجهات الحريصة على تطبيق الأنظمة الإدارية والمالية وفق ما هو مطلوب والذي انعكس إيجاباً في ملاحظات تقرير الرقابة المالية والإدارية لهذا العام، داعياً لمواصلة هذه الجهات تعزيز هذا الأداء بما يمّكنها من تحقيق أهدافها وتقديم خدماتها بكل جودة وتميز.

وشدد سموه على الجهات التي وردت عليها ملاحظات في التقرير ضرورة التصويب الفوري لهذه الملاحظات واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرارها في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية المقبلة.

من جانبه، أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن ديوان الرقابة المالية والإدارية وفي ظل توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ماضٍ في أداء مهامه الموكلة إليه بموجب القانون وما تقتضيه المصلحة الوطنية، مع الحرص على التطوير المستمر تحقيقاً للأهداف التي أنشئَ من أجلها، منوهًا بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتوجيهاتهم بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان الجهات المشمولة بالرقابة.

وبيّن أن التطور الإيجابي الذي شهده أداء الجهات المشمولة بالرقابة وتوثيق أوضاعها المالية والإدارية أثبت صحة النهج الإيجابي الذي اتّبعه الديوان في إنجاز مهامه، والذي ارتكز على الشراكة والتعاون مع هذه الجهات وفق ما تقتضيه الممارسات المُثلى في مجال الرقابة المالية ورقابة الأداء ورقابة الالتزام.