تسلط الحلقة الثامنة من برنامج “إضاءة قانونية” بصحيفة البلاد الضوء على موضوع الشائعات وتداولها بالمجتمع.

ووجهت الصحيفة سؤالا للمحامية فاطمة حاجي عن عقوبة نشر الشائعات وبخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأجابت حاجي أن الشائعة تعتبر من الأخبار الزائفة التي تنتشر بالمجتمع بشكل سريع، وتتداول بين العامة ظنا بصحتها، وغالبا ما تكون هذه الأخبار مثيرة للرأي العام، وتهدف إلى إثارة البلبلة، وقد تكون الشائعات ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو صحي.

وأضافت أن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الأنستغرام والتويتر والواتساب، قد يسيئون استخدام التقنيات من خلال بث الأكاذيب والشائعات وبما من شأنه اثارة القلق وتكدير الرأي العام.

وبينت أن المادة 168 من قانون العقوبات نصت على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وبالغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أذاع عمدا أخبارا كاذبة، مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.

ودعت حاجي لضرورة الالتزام بالقوانين، وتحري الدقة والمصداقية، ونقل المعلومات من مصادرها الرسمية، والامتناع عن نشر الشائعات أو الأخبار المضللة.