ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أمس اجتماع المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث اطلع على سير انتظام العملية التعليمية في المدارس من خلال منظومة الفصول الافتراضية وسائر الوسائل التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، حيث نوه سموه وأعضاء المجلس بالجهود التي قامت وتقوم بها الوزارة لضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة، في ظل التحديات التي تفرضها جائحة كورونا “كوفيد-١٩” على العالم.

بعد ذلك أخذ المجلس علما بآخر مستجدات مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم من خلال التقرير المرفوع إلى المجلس من اللجنة التوجيهية للمشروع بالتنسيق مع الشركة الاستشارية (رولاند بيرغر)، وما تم إحرازه من تقدم في جميع مبادرات تنفيذ المشروع.

كما استمع المجلس إلى شرح حول مخرجات التنسيق الذي تم بين وزارة التربية والتعليم وكلية البحرين التقنية “بوليتكنك البحرين”؛ لوضع خطة انتقالية تتضمن التدابير والإجراءات الأكاديمية والإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية تعاون مؤسسات التعليم التطبيقي، والتي تقضي بنقل تبعية معهد البحرين للتدريب ليكون تحت مظلة كلية البحرين التقنية “بوليتكنك البحرين”؛ بهدف إيجاد مسار فني ومهني موحد لخريجي المرحلة الثانوية، باعتبار ذلك أحد مخرجات فرق عمل إستراتيجيات التعليم ما بعد المدرسي، لما تسهم به هذه الخطة الانتقالية في الانتهاء من متطلبات إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم من جهة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التطبيقية في مملكة البحرين وتحقق التكامل بينها وتسهم في توفير الخيارات التي تلبي طموح الطلبة واحتياجات سوق العمل، وقد وافق المجلس على الخطة الانتقالية بعد مناقشة تفاصيلها وجدولها الزمني، وأصدر توصيته برفعها للعرض على اللجنة التنسيقية.

من جهة أخرى، وافق المجلس على مقترح الهيكل التنظيمي للبوليتكنك في ضوء العرض المقدم من رئيس مجلس أمنائها وأصدر توصيته برفعه لمجلس الخدمة المدنية.

ثم انتقل المجلس لمناقشة البند الثاني على جدول الأعمال والمتمثل في الخطة التنفيذية لنقل الإشراف على امتحانات الصفين التاسع والثاني عشر من وزارة التربية والتعليم إلى هيئة جودة التعليم والتدريب، والاستماع لشرح يبين مخرجات التنسيق الذي تم في هذا الشأن بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم؛ من أجل تحقيق التطبيق التدريجي لهذا المشروع، والذي يهدف إلى المساهمة في تطوير النظام التعليمي في مملكة البحرين من خلال ضمان استقلالية الامتحانات وتعزيز وسائل قياس مستوى أداء الطلبة في المهارات والكفايات وأوجه المعرفة، وربط مخرجات المدارس بمتطلبات الالتحاق بالتعليم العالي وسوق العمل، وقد وافق المجلس على تفاصيل الخطة المرفوعة، مؤكدا ضرورة مراعاة جميع التفاصيل الدقيقة المتعلقة بعملية التنفيذ وتدرجها، كما أوصى المجلس برفع الخطة للعرض على اللجنة التنسيقية.

وفي هذا السياق أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أهمية تدريب الكوادر التعليمية وتطوير طرق التدريس والمناهج المدرسية والبنى التحتية لتواكب عملية الانتقال بما يحقق الهدف المنشود من هذه الخطة شاكرا سموه فرق عمل إستراتيجية التعلم ما بعد المدرسي على ما توصلت إليه من توصيات بشأن مسيرة مشروع تطوير التعليم والتدريب في جميع مراحله.