أعلن رئيس جمعية البحرين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية عقيل المحاري لـ “البلاد” أن استئناف استقدام العمالة المنزلية يشمل جميع الدول التي تتعامل معها المكاتب ولن تستثنى أي دولة، مشيرًا إلى أن عمليات الاستقدام تحتاج نحو شهر ونصف الشهر إلى شهرين من تقديم الطلب لحين وصول العامل.

وأكد أن عمليات الاستقدام لم تتغير، ولكن تم ستتم إضافة رسوم بنحو 120 دينارا على القيمة الإجمالية للاستقدام، موضحًا أن هذه القيمة هي للفحوصات الطبية الإلزامية لفيروس كورونا في بلد العامل والبحرين.

ونوه المحاري إلى أن المكاتب الرسمية أجرت اجتماعات مع هيئة تنظيم سوق العمل؛ للوقوف على الإجراءات التنظيمية الجديدة لاستقدام العمالة، ومن جملة الاتفاقات أن يتم حجز فندق للعمالة وذلك من بعد إجراء مسحة فحص كورونا في المطار لحين إعلان نتيجة الفحص للعمالة.

وقال: “لن تتغير أسعار استقدام الخدم وستظل كما كانت في السابق وسيضاف عليها نحو 120 دينارا كقيمة إجمالية للفحوصات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا، وأن أسعار الخدم على سبيل المثال ستكون بين 600 و1700 دينار، وتختلف من دولة إلى دولة، وأن أعلاهم الإندونيسية”.

وطمأن المحاري المتعاملين مع مكاتب الخدم بالقول: “إن الحكومة حريصة كل الحرص على سلامة العمالة والمواطنين ولذلك وضعت شروطا صارمة؛ من أجل معرفة مدى الإصابة من عدمها لأي عمالة أجنبية تأتي للبلاد”، مؤكدًا أن الفحوصات ستجري للعمالة في بلدهم وكذلك فور وصولهم للبحرين.

وعلى صعيد متصل، أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنها تنسق حاليًا مع مكاتب توظيف العمالة المنزلية المعتمدة لدى الهيئة؛ من أجل ضمان الحفاظ على صحة الأسر البحرينية والأسر المقيمة في المملكة التي تستفيد من العمالة المنزلية وعدم تعرضهم إلى أية مخاطر صحية أو نقل للعدوى إليها من خلال اتخاذ إجراءات احتياطية دقيقة بالتعاون مع مكاتب التوظيف.

وأكدت الهيئة أن هذه الفترة تتطلب وعيًا والتزامًا عاليين من قبل الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا، محذرة من التعامل مع مكاتب غير مرخصة أو الاستعانة بعمالة منزلية بنظام الساعات من مكاتب غير معتمدة، مشيرةً إلى أن ذلك له انعكاسات سلبية، سواء على أمن الأسرة أو صحة وسلامة الأفراد والمجتمع.

وشددت على أهمية الاطلاع على قائمة مكاتب توظيف العمالة المنزلية ووكالات التوريد المعتمدة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل والتي يتم نشرها وتحديثها بصورة أسبوعية على موقعها الإلكتروني www.lmra.bh ، منوهة إلى أن التعامل مع المكاتب المعتمدة يمكن المستفيدين من ضمان حقوقهم وعدم تعرضهم إلى أية مخالفات لأنظمة الاستقدام ومطابقة الشروط، داعيةً الجميع إلى الاطلاع على القائمة قبل التعامل مع أي مكتب.