بيعت بناية بشارع البديع يملكها نائب سابق بمزاد علني بقيمة تصل إلى 3 ملايين دينار، ولكن ما أثار الغبار عن هذا الموضوع أن الدلال لم يحصل على أتعابه حتى اليوم.

وسبب البيع تورط النائب السابق، حسب مستندات حصلت عليها “البلاد”، بمديونيات ضخمة لمصلحة مؤسسات مصرفية وتجارية وأشخاص، فقررت المحكمة بيع إحدى بناياته بمزاد علني من أجل تسديد ديونه.

وفي تفاصيل القصة فإن المثمن والخبير العقاري المسؤول عن عملية البيع بتكليف قضائي لم يحصل على عمولته التي تصل إلى 55440 دينارًا.

وقال لصحيفة البلاد بأن مستحقاته مودعة بخزانة المحكمة منذ العام 2014 ولكن تأخر صرفها دون إبداء أسباب مقنعة.

وناشد المجلس الأعلى للقضاء لإصدار توجيهاته اللازمة لتسريع حصوله على مستحقاته.

وطالب إدارة التنفيذ بوزارة العدل بصرف المبالغ المالية وفق ما ورد بالأحكام القضائية.

ملخص القضايا

وتتلخص مطالبة المثمن والخبير العقاري بامتناع إدارة التنفيذ عن صرف أتعاب الدلالة عن بيع عقارات، إذ انتدبته محكمة التنفيذ الرابعة دلالا وسيطا لبيع عقار بمزاد علني، وبعد بيعه العقار تخلف الذي رسا عليه العقار سداد الأتعاب ولكن قرر قاضي التنفيذ تحميل الذي رسا عليه العقار سداد الأتعاب وقدرها قرابة 35 ألف دينار.

وبين بأن ذات العقار أعيدت المزايدة عليه، وتولى وساطة بيعه، وقرر قاضي التنفيذ أيضا تحميل من رسا عليه العقار سداد أتعاب الدلالة وقدرها 30410 دنانير.

ولفت إلى أن المتزايدين لم يرتضيا بقرار محكمة التنفيذ لسداد الأتعاب، ولكن قضاء الاستئناف أيد قرار محكمة التنفيذ بصرف المبلغ.

وأشار إلى إيداع المبلغ في خزينة المحكمة ولكن إدارة التنفيذ امتنعت عن صرفه.

وقال بأنه خاطب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن هذا الموضوع.

ولفت إلى أن محكمة التمييز أصدرت قرارها في شق مستعجل برفض طلب وقف التنفيذ بما يعني استمرار تنفيذ الحكم بصرف أتعابه بحسب قرار محكمة التنفيذ.

وأشار إلى أن رفض تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

لا موانع

وبين المثمن والخبير العقاري بأن العقار بيع بالمرة الثالثة بمبلغ يصل إلى 3 ملايين دينار، ومشيرا إلى أنه كسب أحكاما قضائية بإلزام من تراجع عن اتمام البيع بعملية المزايدة بسداد أتعاب الدلالة، ومعتبرة هذه الأتعاب نظير ما يقوم به الدلال من جهد، وقالت إنه يلتزم به المزايد المقصِّر.

وأشار إلى أن من بين المراسلات التي يحتفظ بها التي تثبت حقه خطاب من باحث قانوني بمكتب مدير إدارة التنفيذ موجهة إلى رئيس إعداد وضبط الميزانية بشأن صرف المبالغ لصالح الدلال.

وتضمنت الرسالة إفادة بشأن عما اذا توجد أي موانع قانونية من صرف المبالغ المتوفرة لصالح المنفذ ضده (الدلال)، وجاء الرد بأنه وبعد الاطلاع على الملف والبحث والتدقيق في نظام إدارة التنفيذ تبين عدم وجود أي مانع من صرف المبلغ المتوفر لصالح المنفذ ضده.

وأوصت الرسالة باستكمال الإجراءات الإدارية المتبعة لصرف المبلغ المتوفر لصالح المنفذ ضده.

ويعود تاريخ الرسالة إلى 28 سبتمبر 2016.

1 %

وقال المثمن والخبير العقاري بأن موضوع مطالباته المالية المختلفة نظره 23 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، وخلصت جميعها إلى تأييد موقفه بالحصول على المبالغ المودعة لدى إدارة التنفيذ.

وبين أن من حقه تقاضي عمولة بنسبة 1 % من قيمة بيع العقار ووفق القانون القديم للدلالة لأن عملية البيع تمت تحت أحكام القانون السابق.