أحصى المجلس الأعلى للبيئة ضمن قاعدة بياناته خلال العام 2019 عدد 1700 منشأة صناعية وخدمية ذات تأثير مباشر على البيئة في مملكة البحرين، نظم لكل منها زيارتان خلال العام.

وأورد في تقريره حول إنجازات العام  2019 أن  برامج التفتيش لدى المجلس هدفها التحقق من امتثال المشاريع التنموية ومختلف الأنشطة الخدمية لقانون البيئة والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك الامتثال للاشتراطات البيئية الممنوحة ضمن التراخيص البيئية الممنوحة لها، كما تتضمن أيضا المعاينة لمواقع الأنشطة الجديدة والقائمة وتحري الشكاوى وضبط المخالفات البيئية.

وجاء في التقرير أن المجلس حقق خلال العام 2017 و2018 نقلة نوعية في التفتيش البيئي، إذ تم خلالهما تأهيل وتدريب فريق المفتشين بمعايير “المفتش الشامل”.

وذكر أنه مع بداية 2019 أصبح فريق التفتيش ذا قدرات فنية أقوى في مجالات التفتيش، وأصبح أكثر إلماما بمختلف القوانين البيئية ومتطلبات تطبيقها لإحكام الرقابة البيئية، مضيفا أن الفريق أصبح مدربا بمعايير وإجراءات الضبط القضائي من خلال تعاون المجلس الأعلى للبيئة مع معهد الدراسات القضائية والقانونية.

وبيَّن التقرير حرص المجلس على تكوين قاعدة بيانات رقابية شاملة، نتيجة لمخرجات تطبيق برنامج المفتش الشامل في العام 2017 و2018، ما أسس عليه إنشاء قاعدة بيانات موحدة أكثر شمولية، تم البناء عليها في تنفيذ خطة العام 2019.

وأضاف أن هذه القاعدة حققت سهولة الوصول لبيانات تفصيلية لكل منشأة صناعية، وإتاحتها للإدارات وأقسام المجلس، مما يساهم في زيادة وتيرة الترخيص للمنشآت الجديدة، أو التوسع في المنشآت القائمة، من خلال الإحاطة التامة بطبيعة كل منشأة صناعية ومحيطها الجغرافي والبيئي، لافتًا إلى أنها تتميز ببيانات متكاملة وثرية بمخزون المعلومات التي تحويها حول جميع المنشآت الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للبيئة.

 وأوضح أنه استكمالا لتلك الجهود، فقد وزِّع المفتشون العام 2019 إلى 3 مجموعات، ويتم تدوير المفتشين بينها كل ستة أشهر، موضحا بأن المجموعة الأولى هي مجموعة الامتثال، والتي تتولى مسؤولية إجراء تحقيق بيئي على المنشآت الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للبيئة، والثانية تمثلت في مجموعة الدعم والمساندة، والتي تتولى المتابعة للعمليات اليومية من شكاوى الخط الساخن وتطبيق تواصل ووسائل التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة اتصال أخرى مع المجلس الأعلى للبيئة، وكذلك مختلف الحالات الطارئة، ومتابعة سحب العينات من المصادر المختلفة ومراقبة عمليات مدفن حفيرة للمخلفات الخطرة، في حين أن المجموعة الثالثة تمثلت في مجموعة المنافذ والتي تختص بإنهاء إجراءات الإفساح الجمركي للمواد الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للبيئة، من مواد كيميائية وسيارات ومواد مشعة وأجهزة مصدرة للإشعاع، والأنواع الحية المشمولة في اتفاقية سايتس.

وأبرز التقرير أنه في العام 2019، فقد استطاع المجلس ابتكار عملية جديدة للتفتيش الرقابي، مبنية على أساس التدقيق البيئي، وركز في ذلك على المنشآت الصناعية فقط وعددها 450 منشأة صناعية، والتي لديها تأثير مباشر على البيئة، من خلال عملياتها الإنتاجية وما ينبعث منها في الهواء والماء، وذلك بأسلوب علمي ومنهجي جديد.