عقدت لجنة التنسيق والمتابعة بين حكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة، أمس، اجتماعها الخامس عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض ومتابعة سير العمل في المشاريع المشتركة، وبحث مجالات التعاون الجديدة ضمن اتفاق إطار الشراكة الإستراتيجية الموقع بين حكومة مملكة البحرين و16 وكالة أممية في أكتوبر 2017، كنموذج دولي متميز يقدم أفضل الممارسات في مجال تنفيذ وتطوير المبادرات الإنمائية، طبقًا لاحتياجات مملكة البحرين المستقبلية، وأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.

واستعرضت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتقدم المحرز في إطار الشراكة الإستراتيجية؛ بهدف تحقيق الخطط والبرامج عبر الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز علاقات التعاون المشترك وفقًا لمقررات الخطة المستقبلية حتى العام 2022.

وأكد الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن اللجنة تسعى، كمنسق وطني، إلى تنظيم وحوكمة الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، وتضع في مقدمة أولوياتها بناء القدرات المؤسسية، والاستثمار في العنصر البشري، وريادة الأعمال، وتنمية روح الابتكار، وحماية البيئة، بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وشدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية على أهمية الاستفادة من قواعد البيانات المتخصصة في رصد ومتابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، مبينًا أن مملكة البحرين، وبحسب التقارير والمؤشرات الدولية، تمتلك إنجازات رائدة ونوعية على جميع الأصعدة التنموية والبشرية والحضرية، ومبادرات وشراكة المرأة والشباب والطفولة وغيرها.

وأعرب الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن اعتزازه وتقديره للنتائج الطيبة والملموسة التي حققها إطار الشراكة الإستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة في الفترة الماضية لخدمة الأولويات الوطنية بأعلى معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحرص على تعزيز التعاون الوثيق والمستدام مع المنظمة الدولية في مختلف المجالات .