صرح رئيس نيابة الوزارت والجهات العامة المحامي العام المستشار حسين البوعلي بأن النيابة العامة تلقت خطابا من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مفاده رصد ثلاثة مكاتب لتخليص المعاملات الحكومية تمارس أعمالاً تتصل بمهنة المحاماة والمتمثلة في تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا ومحاكم التنفيذ وتقديم الاستشارات القانونية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ وذلك باستدعاء المتهمين ممن ثبت قيامهم بمباشرة تلك الاعمال, واستجوابهم فيما نسب اليهم من مخالفات لقانون السجل التجاري وجارٍ استكمال التحقيق في تلك البلاغات.

وأشار المحامي العام إلى أنه لا يجوز لغير المحامين أو مكاتب الاستشارات القانونية المرخص لها أن يمارسوا الإفتاء أو ابداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير وفق القانون.

وتنوه النيابة العامة في هذا الصدد أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للتصدي لمثل هذه الظاهره، وأن عقوبة تلك الجريمة هي الحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.