عقدت اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة التزام مملكة البحرين بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، أمس، اجتماعها السادس عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة.

وشدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية على أهمية استدامة الجهود الفعالة الرامية إلى ضمان الالتزام والتطبيق الدقيق من قبل الجهات المسؤولة والمخولة بتنفيذ متطلبات مجلس الأمن الدولي في ظل ما يضطلع به من أدوار ومسؤوليات لحماية السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي تمخضت عن ورشة العمل الوطنية لبناء القدرات في مملكة البحرين عن حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال الإرهابي والتي نظمتها اللجنة الوطنية لمتابعة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، في مايو الماضي، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وفريق العمل المعني بتنفيذ مكافحة الإرهاب.

ونوه بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية، على إنشاء وتشكيل لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال واقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود ومراجعتها وتحديثها دوريًا، إضافة إلى اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية، مؤكدًا أن الإجراء النوعي سيشكل علامة بارزة في مسار الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة فضلًا عن ترسيخ مكانة المملكة ضمن مصاف الدول الرائدة بهذا المجال.

وأشاد بالإنجازات الكبيرة والجهود المتميزة لمملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مكافحة الإرهاب وتمويله والالتزام بالقوانين والاتفاقات الدولية لحماية الأمن الشامل وتحقيق التنمية المستدامة ودعم القيم الإنسانية وصولًا إلى عالم أكثر استقرارًا وازدهارًا.