قال وكيل “البلديات” بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إن عدد المخالفات التي تم رصدها عن طريق نظام الرصد المتحرك خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 1536 مخالفة، وذلك بزيادة بلغت 183 % عن نفس الفترة من العام الماضي 2019.

وأوضح أن “نظام الرصد المتحرك الذي تم تدشينه من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، في 19 يناير 2020، هو نظام لرصد المخالفات متنقل (Mobile VCS) تم تصميمه وبرمجته من قبل إدارة نظم المعلومات بديوان الوزارة لرصد ومتابعة جميع المخالفات، ويهدف لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المخالفات عبر بوابة واحدة”.

وأضاف “منذ تدشين النظام قامت الوزارة بعمل ورشات عمل لجميع الموظفين وتدريبهم على استخدام النظام كما أوجدت فريق عمل مختص لمتابعة عمل النظام بصورة دورية، لتقييم النظام وحل أي مشاكل تقنيه تواجه المستخدمين”.

وقال “تم الإيعاز لجميع البلديات والأمانة بالعمل في هذا النظام حيث تم استخدامه من قبل قسم الرقابة والتفتيش وقسم خدمات النظافة، حيث تم رصد أكثر من 1536 مخالفة مختلفة من بداية تدشين النظام في مختلف البلديات”، مؤكدا أن جميع البلديات باتت تستخدم هذا النظام المتحرك في رصد المخالفات.

وأكد الوكيل أن “النظام يساعد على تنفيذ القوانين الجديدة الموكلة الى البلديات تنفيذها مثل قانون النظافة العامة، وتنفيذ القرار الوزاري بشأن تسجيل السكن الجماعي المشترك وغيرها من الأنظمة والتشريعات والقوانين المعمول بها”

وتابع “تركزت أغلب المخالفات التي تم رصدها عدم الالتزام بالمحافظة على نظافة الساحات والممرات والمناور والعقارات، عدم قيام الجهة التي نتجت عنها النفايات الخاصة باتخاذ التدابير اللازمة لنفلها إلى الأماكن المحددة، وغسل المركبات أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه وتكوين المستنقعات، وضع أو ترك المركبات المهملة في الشوارع أو على الأرصفة أو الساحات أو الميادين والشواطئ، وغيرها من المخالفات الإنشائية التي نص عليها قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1973 وقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019”.

وبشأن أغلب المخالفات المرصودة والخاصة بقسم الرقابة والتفتيش قال “تأتي إشغال الطرق العامة بدون ترخيص في المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات تليها عقارات آيله للسقوط حرجة وبناء بدون ترخيص والبناء غير القانوني ومزاولة أنشطة غير مرخصة والعمل خلاف شروط البناء وانتهاء مدة الترخيص للإعلانات وتشويه المنظر العام للإعلانات”.

وبين الشيخ محمد أهمية تفعيل هذا النظام في البلديات قائلا “إن النظام يساعد البلديات والأمانة في ظل التحديات القائمة على تحقيق نتائج رصد أكبر وسرعة الوصول الى المعلومات اللازمة في الموقع لتحديد المخالفة بشكل مفصل، والتأكد من إدخال المخالفات بصورة صحيحة في النظام واستكمال إجراءاتها وحفظها في أرشيف إلكتروني متكامل إنفاذا للقوانين والاشتراطات المعمول بها في المملكة للحصول على مدن خالية من المخالفات”.

وأكد أن “نظام تسجيل المخالفات الجديد يشكل نقلة نوعية في التعامل مع المخالفات وكذلك في التعرف على البيانات والمعلومات حيث يمكن للمفتش استرجاع جميع المعلومات المطلوبة بسهولة وفي أي وقت” مشيرا إلى أن النظام الجديد يهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المخالفات عبر بوابة واحدة سواء مخالفات رخص البناء أو مخالفات إعلانات أو مخالفات إشغال الطرق وغيرها من المخالفات.