قال رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا إن شهادة الطاقة المتجددة التي أطلقتها الهيئة تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ستشجع على الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وبين في تصريح خاص لـ “البلاد” أن إطلاق الهيئة للشهادة التي تعد أول شهادة للطاقة المتجددة تصدرها هيئة الطاقة المستدامة عبر منصة نظام إلكتروني بالكامل لإدارة شهادات الطاقة المتجددة، يمثل حافزا كبيرا لتشجيع الأفراد والشركات على الاستثمار في الطاقة المتجددة النظيفة.

وبين ميرزا أن الشهادة بمثابة وثيقة، على غرار وثائق سوق الأسهم، ذات قيمة مالية، ستمكن منتجي الطاقة النظيفة من إثبات أن إنتاجهم من الطاقة تم عن طريق مصادر إنتاج الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن الهيئة تتولى إصدار هذه الشهادة بعد التحقق من مقدار الطاقة التي تم إنتاجها من قبل الأفراد أو الشركات عبر مصادر الطاقة النظيفة، إذ تصدر الشهادة باسم الجهة المنتجة لها.

وأشار إلى أن مالك الشهادة سيتمكن من بيع ما أنتجه من طاقة نظيفة بمعدل شهادة لكل (1 ميغاوات/ ساعة)، وهو ما سيمكن المشتري من إثبات أن استهلاكه من الكهرباء كان عن طريق الاستفادة من الطاقة النظيفة.

وذكر أن الشهادة تحتوي اسم الشركة المنتجة وعدد الميغاوات ساعة المنتجة، فيما دون قيمة الشهادة، والتي ستكون مسجلة في النظام الإلكتروني، الذي سيمكن حامل الشهادة من معرفة قيمة ما بحوزته من شهادات.

وأوضح أن هذه الشهادة ستمكن الشركات التي يشترط شركاؤها وملاكها استعمال الطاقة النظيفة في تشغيل طاقتها، من إثبات أن ما تستخدمه من كهرباء هو ناتج عن مصادر إنتاج الطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن ذلك ليس متاحاً حالياً، إذ إن الطاقة المنتجة عن طريق الغاز والطاقة النظيفة تدخلان في الشبكة ذاتها، مما لا يمكن من التفرقة بينها.

ويأتي إصدار الشهادة الأولى كجزء من تدشين مرحلة تجريبية أولية يتم من خلالها دراسة مرونة البرنامج، وآليات التطبيق على الصعيد الوطني، ليشمل بذلك جميع أنظمة الطاقة المتجددة في المملكة، ليتم تسجيلها في برنامج إدارة شهادات الطاقة المتجددة على مراحل، عبر تطبيق حلول “blockchain” لضمان الشفافية وإمكان التتبع والتحقق من كل شهادة تصدر لكل نظام مسجل في البرنامج لدرء مخاطر الاختراقات الالكترونية.