+A
A-

استدعاء شهود إثبات قضية خلية إرهابية تضم 54 متهمًا

أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى باستدعاء شهود الإثبات في قضية 54 متهما على الأقل، نفذوا عملية حرق صراف آلي تابع لأحد البنوك في منطقة جدحفص وخططوا لاستهداف حافلة نقل عام على شارع البديع، وبعد التحري عن مرتكبيها تبين أنهم خلية إرهابية تابعة للحرس الثوري الإيراني، تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم إحياؤهم بإضافة عناصر جديدة في مملكة البحرين تم تجنيدهم لتنفيذ عمليات بالمملكة، حيث من المقرر انعقاد الجلسة المقبلة في يوم 28 يوليو الجاري.

وتشير التفاصيل إلى أنه وبعد واقعة حرق لصراف آلي حصلت بمنطقة جدحفص في العام 2019، اتضح أنها إحدى العمليات التي تم التخطيط لها في إطار استهداف المنشآت العامة بالمملكة والمواقع الحيوية ووسائل النقل العام، حيث ورد بأوراق التحقيق أن قيادات الحرس الثوري بدأت في عقد اجتماعات ولقاءات مع أكثر من 15 هاربا وعنصرا إرهابيا خارج مملكة البحرين، تم خلالها الاتفاق معهم على إمدادهم بالتمويل المالي والدعم الفني واللوجستي لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية في المملكة واستهداف بعض المنشآت الاقتصادية والأمنية ومواقع تمركز القوات الأمنية بالبحرين.

وقد رتبت الخلية السفر لعدد من العناصر من المتهمين إلى إيران والعراق وضمهم بتدريبات عسكرية هناك، ليتم تأهيلهم لقيادة التنظيمات الإرهابية، إذ كلفوهم بمراقبة ورصد المنشآت التابعة لوزارة الداخلية والمنشآت الأمنية والاقتصادية والنفطية وإنشاء عدد من المخازن السرية وتوزيعها على أماكن عدة في المملكة؛ لتسلم الأسلحة والمتفجرات والتدريب على استقطاب عناصر جديدة وكيفية زرع العبوات المتفجرة ومراقبة خطوط سير صهاريج النفط وتحديد الإحداثيات على الخرائط الإلكترونية.

ولم تكن عملية استهداف الصراف الآلي سوى واحدة من تلك العمليات الإرهابية، كما أسفرت التحريات عن تلقيهم لتعليمات باستهداف المركبات العامة، وتوصلت التحريات لهوية عناصر الخلية والقبض على عدد منهم متلبسين حال شروعهم في استهداف حافلة نقل عام تابعة لشركة مواصلات أثناء مرورها بشارع البديع العام.

وأشارت الأوراق إلى أن قيادات التنظيم الإرهابي وزعوا الأدوار فيما بينهم فهناك من كانوا يصنعون العبوات المتفجرة -قنابل محلية الصنع- وإنشاء مخازن سرية ونقل وتوزيع الأموال والأجهزة والمعدات عبر نقاط ميتة داخل المملكة ومراقبة الأهداف الحيوية، ومراقبة خطوط سير النقاط المستهدفة سواء دوريات الشرطة أو صهاريج النفط أو المركبات العامة وتسلم الأموال وأخريين كانوا ينشطون إعلاميا في نشر البيانات والتصريحات للقيادات الإرهابية وكذلك الأفلام والصور الخاصة بالعمليات الإرهابية وبثها على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.