قالت عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي سعاد المبارك إن “قانون التأمين ضد التعطل له أهداف سامية دافعنا عنها منذ البداية ودعمنا الصندوق وإصدار القانون، ولكن مسار الصندوق بدأ الآن يأخذ منحى غير الذي نصّ عليه القانون مما استوجب تعديلات منها ما وقفنا ضدها ومنها ما دعمناه، فعلى سبيل المثال فإن تحويل مبلغ 230 مليون لدعم التقاعد الاختياري للقطاع الحكومي كان لنا موقف رافض لهذا التوجه”.

جاء ذلك في الندوة الحوارية التي أقيمت بتنظيم من مكتب النائب فلاح هاشم وبمشاركة مجموعة من أصحاب النواب، والنقابيين، بعنوان منظومة الحماية الاجتماعية ودورها في الأزمات.

وأضافت المبارك “اليوم نرى ما كنا نحذر منه، فالشركات تهدد بإنهاء عقود موظفين، فيما خريجو المدارس والجامعات في ظل الأزمة لا يجدون من يوظفهم، مما يعني أننا بحاجة إلى الموارد المالية الموجودة حاليًّا في صندوق التعطل”.

وأشار العضو السابق لمجلس إدارة هيئة التأمين الأجتماعي حسن الماضي إلى أن المنظومة الاجتماعية دورها الأساس الحد من الفقر وحماية الفئات الأضعف في المجتمعات من مخاطر الفقر والعوز بعد التقاعد.

وبين أن “دعم التعطل” هو صندوق حديث ومن ميزته أنه يدعم سوق العمل ويستحصل الصندوق على 82 مليون دينار سنويًّا، واحتياط الصندوق حتى العام 2017 نحو 584 مليون دينار.

وأضاف “أن إيقاف الزيادة المتمثلة بـ 3 % لا يوفر أكثر من 18مليون دينار سنويًّا، مقارنة بمصروف تصل إلى 570 مليون دينار هو رواتب للمتقاعدين، فهو أمر غير محسوس ولكن يؤثر بطريقة مباشرة على المتقاعدين وعلى معيشتهم”.

تدفيع الأجانب

وبيّن النائب الأول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان، أن قضية التأمين مازالت مستمرة منذ برلمان 2002، وأن ما يحدث من تسويات لها لا تعد إصلاحات وإنما هي “ترقيعات”، فالخسائر المليونية التي “رصدناها لعشرات الملايين منذ 2002 ما زالت المجالس النيابية ترصدها، فضلا عن اللجان التي شكلت لهذا الغرض، ناهيكم عن الفترة التي لم تجد فيها رقابة على أداء الهيئة من 1976 حتى العام 2002”.

وأردف أن الخبير الأكتواري بيّن أن الصناديق سوف تنفد بحلول العام 2024، وهذا ما تطرقت له قبل 3 أشهر لرئيس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وإلى وزير المالية.

وقال: “إن الاستنزاف الذي حصل في صندوق التأمينات الاجتماعية ولّد مشكلة مضاعفة وعلى الصناديق أن تتحملها، إلى جانب الأخطاء القانونية التي أعطت مكافأة الخمس سنوات لنهاية الخدمة لمن يحالون على التقاعد المبكر”. وأضاف سلمان أن “هناك مئات الملايين مغيبة منذ سنوات وذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية، وتحدثنا عليها بأن هناك عشرات الملايين لا تُحصل من صندوق التأمينات، إذ إن الأمر يستوجب الإيضاح فيما لو أن المشكلة نابعة من التأمينات، أم الاشتراكات؟”.

وأردف أن “العمال الأجانب يمثلون أكثر من نصف مليون عامل في سوق العمل البحريني، ولماذا نغض الطرف عن إدخال الأجانب في مظلة التأمينات الأجتماعية، إذ إن هؤلاء يتسببون في خلل هيكلي في سوق العمل، مقابل 107 آلاف بحريني فيما يوجد 594 ألف يعملون في سوق العمل بحجة أن هناك تعقيدات في مسألة آليات الدفع، فالكثير من دول العالم تقوم على هذا الأساس”.

لجنة تحقيق

وقال النائب إبراهيم النفيعي: “يجب في الدور القادم أن تشكل لجنة تحقيق جديدة وتابعة للجان السابقة فهناك توصيات لمعالجة العجز الاكتواري”.