قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة، بعدم جواز النظر في استئناف شاب؛ نظرا لصدور عفو بحقه بشهر مارس الماضي، إذ إنه مدان مع 3 آخرين بالسجن 3 سنوات لكل منهم لمساعدتهم أحدهم في الهرب إلى خارج المملكة عن طريق جسر الملك فهد، باستعمال بطاقة هوية شقيق المطلوب، أحدهم هارب ومقيم في إيران، حيث جلبت شرطة الإنتربول المطلوب عند وصوله لدولة الكويت وتسليمه للبلاد.

وتتحصل وقائع القبض على المطلوب أمنيا - سبق الحكم عليه - في أن السلطات الأمنية الكويتية أبلغت الجهات الأمنية بالمملكة أنه تم القبض على بحريني أثناء محاولته الدخول للكويت برا؛ كونه مطلوبا من قبل الإنتربول، وبعد ذلك البلاغ تم إعادته إلى مملكة البحرين؛ كونه مطلوبا بقضية إرهابية.

وبسؤاله اعترف أنه خرج مستخدما بطاقة هوية شقيقه، وعند وصوله الكويت استخدم جواز السفر الخاص به وحاول الدخول بواسطته، إلا أنه تم القبض عليه عندما تبين أنه معمم على هويته ومطلوب للشرطة الدولية “الإنتربول”.

وأقر بمعرفته أنه مطلوب بقضية إرهابية وصدر أمر بالقبض عليه العام 2015، وأنه منذ ذلك الوقت وهو يسكن في منزل والدته ولم يخرج، لكنه في بداية شهر فبراير 2018، تواصل معه عبر “التيلغرام” المتهم الخامس -المقيم في إيران- والمطلوب بقضايا إرهابية وتربطه به علاقة سطحية، وأبلغه أنه مطلوب، فلم يخرج بعدها من المنزل قرابة 3 سنوات.

وأضاف أن الخامس أبلغه لاحقا أن بإمكانه تهريبه من البحرين بشرط البحث عن شخص يشبهه ليستخدم بطاقة هويته، وسيوفر له المتهم الثالث والذي سيرتب عملية تهريبه، فما كان منه إلا أن استعمل بطاقة شقيقه من دون علمه.

وأفاد أنه تمكن من الخروج برفقة باقي المتهمين والدخول للسعودية، وهناك توجه إلى منزل عائلة طليقته، ومكث فيه لفترة من الزمن حتى تواصل معه المتهم الخامس وأبلغه أنه يجب عليه التوجه لدولة الكويت برا وهناك يستعمل جواز السفر الخاص به، وهو ما تسبب في وقوعه بقبضة أفراد شرطة الإنتربول بعد أن تبين وجود بطاقة تعميم باسمه بوجود القبض عليه ما أدى إلى إعادته للمملكة.

فلهذه الأسباب قضت محكمة أول درجة بمعاقبة 4 متهمين - بينهم المستأنف- بالسجن لمدة 3 سنوات، في حين برأت المتهم الثاني بالقضية - شقيق المطلوب - مما نسب إليه؛ نظرا لعدم معرفته بأن شقيقه أخذ بطاقته الذكية واستعملها في عبور الجسر.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الخمسة بالقضية للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون مارس العام 2018، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمان الأول والرابع:

1 - اشتركا بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في ارتكاب جريمة إدخال بيانات في وسيلة تقنية معلومات تخص الإدارة العامة للجنسية والجوازات والهجرة، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بأن سلم المتهم الأول للرابع بطاقة هوية المتهم الثاني على أنها بطاقة هويته، فقام الرابع بتسليمها للموظف المختص الذي قام بإدخال بياناتها في نظام الإدارة بما يفيد عبور المتهم الثاني لمنفذ جسر الملك فهد متوجها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك خلافا للحقيقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

2 - استعملا بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم الغير، بأن استعمل المتهم الرابع بطاقة هوية الثاني الذي سلمها له الأول فقدمها إلى موظف الجوازات بمنفذ جسر الملك فهد، وانتفع بها الأول بغير حق أن تمكن من الخروج من مملكة البحرين عبر المنفذ، والفرار من وجه القضاء.

ثانيا: المتهم الأول: غادر مملكة البحرين دون إذن من الموظف المختص.

ثالثا: المتهم الثاني: سمح للأول باستخدام بطاقته في أغراض مخالفة للقانون، وذلك أن سلم الأول بطاقة هويته، وذلك بغرض استخدامها والانتفاع بها بغير وجه حق بالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة بقصد الهرب من تنفيذ أمر القبض الصادر عليه من السلطة المختصة على ذمة القضية.

رابعا: المتهمون الثاني والثالث والرابع: ساعدوا على هرب متهم في جناية صدر عليه أمر بالقبض عليه، وذلك أن ساعد المتهم الثاني الأول حال كونه متهما في الجناية صادرا في حقه أمر بالقبض عليه في القضية وهو على علم بذلك، بأن سلمه بطاقة هويته لكي يتمكن من استعمالها والفرار لخارج البحرين، وقام المتهم الثالث بتوصيله إلى الرابع الذي ينتظره بمنفذ جسر الملك فهد، فيما ساعده الرابع على عبور المنفذ والخروج من الجسر والتوجه إلى المملكة العربية السعودية.

خامسا: المتهم الخامس: اشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والتحريض لارتكاب الجريمة، بأن قام بتحقيق الاتصال بين الثالث والأول، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض.