نفى رئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام عقيل المحاري، وجود أي مكتب مرخص للتوظيف ضمن المجموعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ضبطها مؤخرا، مشيرا إلى وجود ما أسماه “التباسا” عند بعض الصحفيين باستخدام مصطلح مكاتب الخدم.

وأوضح أنه “لا يوجد الآن مثل هذا المصطلح حاليا، وإنما يوجد مكاتب توظيف، منوها أن الـ 19 مكتبا التي تم الإعلان عنها هي مؤسسات تنظيف تزاول المهنة بنظام الساعات او النظام الشهري ومن خلال عمال من الذكور والإناث، وما قامت به الوزارة هو ضبط مخالفين يعملون من غير ترخيص، وليس استقدام، فنحن مكاتب التوظيف أي مكاتب الاستقدام” .

وأكد في تصريحات لـ “البلاد” أن التصنيف المقيد لدى السجل التجاري وفي هيئة سوق العمل هو مكتب توظيف، مردفا أن هناك نوعين من الاستقدام من خلال مكتب التوظيف أو مكتب التوريد وكلها ملتزمة وعليها رقابة شديدة من هيئة تنظيم سوق العمل.

وناشد المحاري الجهات المختصة بضرورة النظر في الاعتبار لمكاتب الاستقدام ، منوها أن “عملية الاستقدام في هذه المكاتب تستغرق 3 أشهر لغاية جلب العمل المنزلي، ولكن تم إلغاء إصدار التأشيرات رسميا بسبب جائحة كورونا، فنحن نناشد جميع الوزارات والهيئات بفتح التأشيرات الجديدة مع اتخاذها جميع الاحترازات الضرورية أسوة بالعديد من القطاعات الخدمية التي سمح لها مزاولة العمل مثل الصالونات وغيرها”.

وأشار إلى أن “عدد مكاتب التوظيف في البحرين قبل الجائحة كان 108 مكاتب، وأصبح الآن 95 مكتبا فقط؛ لأن العديد من المكاتب ألغيت سجلاتها، ولم تعد تعمل بسبب جائحة كورونا، فنحن لا نستطيع استقدام العمالة المنزلية على الرغم من أننا مستمرون بتقديم الرواتب للعاملين لدينا وتأمين السكن ودفع الإيجارات في ظل عدم وجود أي مصدر لرزق خلال هذه الفترة والكل يعلم أن اصحاب المكاتب هم من البحرينيين، وليس لديهم أي راتب تقاعدي، ولا يوجد لديهم مصدر دخل ثانٍ لمعيشتهم وعوائلهم، والتي تعتمد على هذا المدخول في تكاليف الحياة”، داعيا جهات المختصة إلى فتح إصدار التأشيرات للعمالة المنزلية؛ حتى لا تتضرر جميع المكاتب وتضطر إلى إغلاق باب رزقها.

صعب جدا

وكشف عدد من أصحاب مكاتب التوظيف لـ “ البلاد “ أن وضع هذه المكاتب أصبح صعبا جدا، وأن العديد من هذه المكاتب أغلقت أبوابها، بعد أن عجز أصحابها عن الإيفاء بالالتزامات المادية المترتبة عليهم من رواتب وإيجارات ومصاريف يومية تستنزف الكثير من الأموال ومن دون أي “ إيراد “ بسبب جائحة كورونا، وقالوا إن أكثر أصحاب المكاتب أغلقوا المكاتب بعد أن أصبحت تمثل حملا كبيرا ومسؤولية غير قادرين على الإيفاء بها.

وأكد صاحب مكتب “بتايا” للخدمات حسن خميس أن مكتبه متخصص حاليا في أشغال التنظيف والتعقيم، وهو مكتب مرخص قانونيا ورسميا، مشددا على ضرورة أن يكون أي مكتب يعمل في مجال الخدمات أو التنظيف، أو مكاتب استقدام العمالة ، مرخصا قانونيا حتى يكون عمله قانونيا ومصرحا به.

وأشار إلى أنه يؤيد حملات التفتيش التي تقوم بها الجهات المختصة؛ حتى يتم معرفة المكاتب التي تشغّل عمالة غير قانونية كالعمالة الهاربة من المنازل، أو من الكفيل، أو من رب العمل، وبعد أن يكون قد دفع مبالغ تتجاوز الـ 1000 دينار من أجل إحضارهم.

وقال إن “80 % من العمالة التي تهرب حاليا وخصوصا من العمالة المنزلية “خدم المنازل” هم من “الأفارقة” وتحديدا من كينيا وغانا، والذين عادة نقوم بمخاطبة كفيلهم وخصوصا عند نقل كفالتهم وتحويلها على كفالتنا أو كفيل آخر.

وأوضح أن معظم الذين يعملون في الشركة حاليا تقوم الشركة بتأمين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لهم في ظل جائحة كورونا وتأمين السكن.

وأكد أن أكثر الشركات التي تعمل في هذا المجال، فقد تقلص عملها بشكل كبير عن السابق وبعضها انخفض إلى 50 % عما كان عليه قبل جائحة كورونا، وخصوصا أن هذه الشركات تدفع لموظيفنها الرواتب كاملة، مبينا أن شركتهم تعمل حاليا في مجال التنظيف والتعقيم ومن خلال سجل تجاري مرخص من وزارة الصناعة وباتفاقات مع الدفاع المدني، ولافتا إلى إن كان لديه في المكتب 9 عمال، ولكنه لا يملك الآن إلا 4 فقط.

وحول النزاعات في جميع المشكلات في مكاتب الاستقدام التي ربما تتواجد في مكاتب، قال المحاري إنها جميعا تحل في المكتب، وإذا تعذر الحل، فإن الطرفين يرجعان في حل أي قضية إلى هيئة تنظيم سوق العمل لحل القضية، مؤكدا عدم وجود أي قضية تم إحالتها للمحاكم فيما يخص مكاتب الاستقدام.