جرى بحث حزمة الإصلاحات العاجلة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي تم رفعها إلى الحكومة والهادفة إلى مد عمر الصناديق التقاعدية والتأمينية إلى العام 2086 وتعزيز مساعي استدامتها في اجتماع بين فريق حكومي ضم وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والرئيس التنفيذي للهيئة إيمان المرباطي.

وأكد الفريق الحكومي ضرورة إعطاء الأولوية للإصلاحات التي لا تحتمل تأخير لإنقاذ الصناديق التقاعدية والتأمينية لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف متقاعد وعلى أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك على استدامتها بما يسهم في تخطي كافة التحديات لصالح المواطنين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن التوصيات العاجلة تم التوصل إليها بعد الاطلاع على تقرير الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية وفقًا للبيانات المالية في 31 ديسمبر 2018 والذي أشار إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق تقاعد القطاع العام المدني في سنة 2024، ونفاد أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة 2033.

ونوه بأهمية تنفيذ الاصلاحات العاجلة و اللازمة لتحقيق استدامة الصناديق لصالح المتقاعدين، وأشار إلى حرص الهيئة على حصول المشتركين الحاليين والذين سيحالون إلى التقاعد في المستقبل على كافة حقوقهم بعدالة وفق القوانين المعمول بها.

من جانبهم، أكد الفريق الحكومي على ضرورة المباشرة باتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ الصناديق وضمان استمرار قدرتها على الايفاء بالتزاماتها والعمل مع السلطة التشريعية وكافة الجهات المعنية على مد عمر الصناديق والمساهمة في تعزيز استدامتها لصالح المواطنين.