قال المحامي محمد صالح إن المحكمة الكبرى المدنية قررت عدم جواز تنفيذ حكم أجنبي، صادر من المحاكم الكويتية، ضد بحريني تسبب بحادث مروري في دولة الكويت وتوفي على إثره مواطن كويتي الجنسية وصدر ضده حكم بدفع 78 ألف دينار كويتي، ما يعادل أكثر من 95 ألف دينار بحريني، لصالح ورثة المتوفى؛ وذلك لعدم اكتساب الحكم المذكور الدرجة القطعية باعتباره نهائيا وباتا.

وذكر أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكله -مواطن بحريني- تسبب بحادث مروري قبل عدة سنوات في دولة الكويت، ما أدى إلى وفاة مواطن كويتي الجنسية، وقد صدر حكم جنائي ضد موكله بالإدانة حينها، الأمر الذي دعا ورثة المتوفى -10 أبناء وزوجة المتوفى- للمطالبة، أمام المحاكم المدنية المختصة في بلادهم، بالدية الشرعية والتعويض الأدبي عن الأضرار النفسية الناجمة عن وفاة والدهم، وقد تداولت هذه القضية أمام المحكمة الكلية الكويتية ومحكمة الاستئناف هناك.

وعقب صدور الحكم لصالحهم في بلادهم، حضروا للبحرين ورفعوا دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية؛ للمطالبة بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر عن محاكم بلادهم، كونها المختصة في تنفيذ الأحكام الأجنبية بمملكة البحرين، ولكنه دفع أمام هذه المحكمة بعدم اكتساب الحكم سالف البيان للدرجة القطعية باعتباره نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه.

وبالفعل صدر حكم المحكمة مؤيدا لدفوعه، إذ بينت في أسباب حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وألزمت المدعين بالمصروفات؛ وذلك لأنه ثبت لديها عدم إرفاق المدعين العشرة ما يفيد أن الحكم الصادر من المحاكم الكويتية حصل على الدرجة القطعية ونهائية الحكم موضوع الدعوى.

وجدير بالذكر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني يجيز تنفيذ الأحكام الأجنبية -الصادرة خارج مملكة البحرين- في مملكة البحرين بشروط، ومنها أن يكون الحكم أو الأمر الأجنبي قد اكتسب الدرجة القطعية طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته بتلك الدولة.