+A
A-

مقترح لتطوير بحيرة قلالي وتحويلها لمحمية طبيعية

تقدم أخيرا عدد من أعضاء مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن تطوير البحيرة الواقعة بين منطقتي قلالي والحد، وتحويلها إلى محمية طبيعية كدوحة ومتنزه عام.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى أنه ووفقا لجهود مملكة البحرين في إطار الاستراتيجية البيئية التي يتبعها المجلس الأعلى للبيئة من أجل إحياء وتأهيل المواقع الطبيعية وتشجيع السياحة البيئية والترويج لها، والتي منها دوحة عراد.

وتابعت المذكرة: ونظرًا لوضع عقار البحيرة الواقعة بين منطقة قلالي والحد، والمطار وجزيرة دلمونيا، التي هي على شكل “دوحة” للمحافظة على دوحة قلالي، وتطويرها، كمحمية طبيعية إضافة إلى تأهيلها كمنطقة ترفيهية إسوة بدوحة عراد، خصوصا أنها بحيرة تحتوي العديد من طيور البحر المتنوعة، وبعضها نادرة وفيها عدد من أشجار القرم، خصوصا أن المنطقة والمناطق المجاورة تحتاج إلى مثل هذه الخدمات مقارنة بحجم المناطق والكثافة السكانية التي تقطنها، كما أن الأرض المقصودة يوجد بها العديد الطيور البحرية ومنها النادرة، كذلك الأمر الذي يمكن استغلاله لإنشاء دوحة كدوحة عراد، وهي التي تقع أمام مدرج المطار، الأمر الذي لا يمكن استغلاله لبناء بيوت، مع إمكان استغلال الجزء الآخر من الأرض القريبة من منطقة قلالي، والتي تبعد عن المدرج لإنشاء مشروعات إسكانية، وبناء قسائم يستفيد منها كل أهالي محافظة المحرق”. وأوردت “كما أنه ومن ضمن مقترحات المشروع أن يشمل إنشاء محمية بحرية مؤطرة بممشى رياضي وتتوسطها حديقة نوعية للأسماك، تعد الأولى من نوعها في مملكة البحرين، وتمثل هذه الدوحة محمية للطيور، حيث تزورها العديد من الطيور في الفترة الحالية، ويعد تطويرها إضافة سياحية هامة للمحرق والمملكة، إذ تتوسط الدوحة طريق الطائرات من والى مطار البحرين، خصوصا أن مملكة البحرين اهتمت بهذا المجال، وتعتبر المحميات الطبيعية من أهم الوسائل التي تستخدمها البلدان؛ من أجل الحفاظ على مكونات الحياة الفطرية في مواقعها الطبيعية. وتعد قلالي من المناطق التي اشتهرت بالتصاق أهلها بالبحر، وهي منطقة ساحلية، ويرتادها العديد من الأسر البحرينية للاستمتاع بالبحر الذي يشكل جزءا من الإرث التاريخي للمنطقة، إضافة إلى نوع من أنواع الحياة الفطرية والبيئية التي لابد من المحافظة عليها، لذلك يأتي الاقتراح برغبة الماثل بشأن إنشاء وتطوير البحيرة التي عرفت ببحيرة قلالي، كدوحة ومحمية طبيعية ومتنزه عام. ومقدمو المقترح هم النواب: خالد بوعنق، إبراهيم النفيعي، محمد بوحمود، عادل العسومي، أحمد الدمستاني.