أكد النائب عبدالله الذوادي أن كل المعطيات الراهنة تشير إلى وجود حاجة ملحة لاستمرار الدعم الحكومي للاقتصاد في أزمة كورونا (كوفيد 19)، وطرح حزمة جديدة “ذكية” سيتم الإعلان عنها في 14 يومًا المقبلة.

وقال الذوادي في حديثه لـ “البلاد”: إن مسببات استمرار الدعم الحكومي للاقتصاد، هي ذاتها المسببات التي أدت إلى طرح الحزمة المالية الحالية، التي شارفت على انقضاء فترتها المحددة لها مطلع يوليو المقبل.

وأشار إلى أن الحاجة إلى تمديد فترة الدعم الحكومي نابعة من استمرار تأثيرات الأزمة على الاقتصاد، التي تتزامن مع الزيادة المضطردة في أعداد الإصابات والوفيات بفعل فيروس كورونا (كوفيد 19)، الأمر الذي قد يدفع الدولة لاتخاذ إجراءات احترازية أكثر صرامة.

وذكر أن قرب موعد انتهاء الحزمة الحالية، مع وجود مخاوف من موجة تسريحات، وعدم قدرة بعض القطاعات على دفع رواتب الموظفين، بات يمثل تحديًا كبيرًا أمام الدولة، الأمر الذي سيشكل في حال حصوله عبئًا آخر على الدولة، عبر مضاعفة معدلات البطالة وتحمل كلفة التعويض.

ولفت إلى أن أمام الدولة خياران للدعم، هو إما استمرار الدعم بشكله الحالي، أو عبر تقنينه وتوجيهه للقطاعات والأفراد الأكثر استحقاقًا، وهو التوجه الأمثل، الذي سيخفض أعباء الدعم على الدولة.

وأوضح أن تقنين الدعم يبدو خيارًا منطقيًا، إذا تم الأخذ بعين الاعتبار الفرصة التي أتيحت أمام الدولة لدراسة أوضاع السوق في الحزمة الأولى من الدعم، التي كشفت عن وجود عدد من القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة، بل شهد بعضها ازدهارًا كقطاعات الاتصالات والغذاء، والتعرف بدقة على القطاعات التي تضررت كثيرًا بفعل هذه الأزمة كقطاعات الفندقة والسفر والسياحة وغيرها.

وبين أنه بناء على ذلك يتضح المقصود من الحزمة الذكية، وهي تلك الحزمة التي يتم توجيهها للقطاعات والأفراد الأكثر تضررًا بناء على دراسة دقيقة للسوق، التي من شأنها أن ترشد من تكاليف الدعم، وتوجهها في الاتجاه الداعم لاستمرار حركة الاقتصاد والسوق.

وقال “لا ينبغي اقتصار الحزمة الجديدة من الدعم على المؤسسات المتضررة، وإنما ينبغي لها أن تشمل الأفراد، وهو ما سيعود بشكل وآخر على رفع القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما سينعكس ذلك على تنشيط السوق، وتحقيق الدولة لمعدلات أكبر من العائدات الضريبية”.