أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شابين (أبناء خالة) بسرقة سيارة موديل 1998 وبيعها لصالح “سكراب” باستعمال بطاقة هوية شخص آخر، وعند القبض عليهما تبين أن أحدهما متعاط للمخدرات، وقضت بمعاقبة الأول بسجنه لمدة 5 سنوات عن تهم السرقة والتزوير، وكذلك بحبسه لمدة 6 أشهر وبتغريمه 100 دينار عن تهمة التعاطي، في حين حبست المتهم الثاني لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

وأوضحت في أسباب حكمها أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها، فإنها رأت ما يحمل على الاعتقاد بأن المتهم الثاني لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة الأمر الذي تقضي معه بوقف تنفيذ العقوبة عملا بالمادتين 80 و81 من قانون العقوبات.

وتتمثل الواقعة في أن مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي تلقى بلاغا مفاده أن المجني عليه الثاني بتاريخ 12 يناير 2020 ركن سيارته (كامري موديل 1998) فجرا بجوار مسكنه، وبعد ساعات عدة، حدود الساعة 11 صباحا، اكتشف أن شخصا مجهولا تمكن من سرقة سيارته، والتي يوجد فيها أوراق عدة خاصة به وأبنائه.

وبعد مرور 6 أيام تلقى المجني عليه الثاني رسالة هاتفية تضمنت العثور على سيارته في “سكراب” بمنطقة الهملة، وأنه عندما سأل العامل فيه قرر أنه اشترى السيارة بمبلغ 80 دينارا من المجني عليه الأول وسلمه صورة من بطاقته الشخصية؛ بموجب عقد بيع سيارة.

فتم التواصل مع المجني عليه الأول الذي نفى أن يكون هو بائع السيارة، خصوصا أنه فقد محفظته بتاريخ 31 ديسمبر 2019، وقد استخرج بطاقة هوية أخرى (بدل فاقد)، وما أثبت ذلك هو أن العامل أكد أن المجني عليه الأول ليس هو ذات الشخص الذي باعه تلك السيارة.

وبالبحث عن المشتبه بهم تم عرض صورة المتهم الأول على العامل، والذي تعرف عليه وأفاد بأنه هو الشخص الذي باعه “لكامري”، والذي عند القبض عليه اعتر على مشاركة ابن خالته له في ارتكاب الواقعة، مبينا أنه شغّل السيارة المسروقة بواسطة مفك براغي “سكروب”.