كشف الباحث القانوني الأول والقائم بأعمال رئيس الوكالات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عباس أحمد، عن وجود ما بين 10 إلى 12 وكالة تجارية قيد التسجيل في البحرين حاليًا، مضيفًا أن عدد الوكالات التجارية المُسجلة في المملكة حسب سجلات الوزارة بلغ 982 وكالة تجارية.

وأكد أحمد عدم وجود قانون للامتياز التجاري في البحرين حاليًا، كما لا توجد مسودة لقانون الامتياز التجاري، مبينًا أن بعض الأحكام المتعلقة بالامتياز التجاري هي نفسها الواردة في قانون الوكالة التجارية ذات الأحكام، ونفس البنود الأساسية لاستخدام العلامة التجارية وطريقة الديكور وطريقة الطعام يمكن تضمينها في قانون الوكالة التجارية، مشيرًا إلى عدم وجود قانون للامتياز التجاري ينظم الأمر إلا أنه متروك تحت عدة قوانين، ولا يوجد قانون يجمع جميع الأحكام.

وعقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بإدارة الشؤون القانونية بالغرفة أمس لقاءً افتراضيًّا عبر تطبيق “ZOOM” بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، استعرضت فيه قانون رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته بشأن الوكالة التجارية، تحدث فيه عباس أحمد.

وأوضح أحمد أن الوكالة التجارية هي عقد يبرم بين الموكل والوكيل بموجبه يقوم الوكيل بتمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات، أو عرضها للبيع أو للتداول نظير ربح أو عمولة، أو القيام بتسهيلات أيًا كانت طبيعتها، بما يشمل ذلك وكالات النقل البري أو البحري أو الجوي أو مكاتب السياحة والسفر والخدمات والتأمين والمطبوعات والنشر والصحافة والدعاية والإعلان، وأية أنشطة تجارية أخرى.

الوكالة تنقسم لنوعين

وأشار إلى أن الوكالة تنقسم إلى نوعين، وكالة محددة بمدة زمنية معنية وتنتهي بانتهاء مدتها ما لم يتفق الطرفان على تجديدها ولإدارة التجارة وشؤون الشركات، في حالة عدم الاتفاق على التجديد، شطب الوكالة أو قيدها باسم تاجر آخر يتفق مع الموكل، كما لا يحق لأي طرف بإنهائها دون اتفاق الطرفين. أما الوكالة غير المحددة فهي غير محددة المدة وتنتهي إذا قرار أحد الطرفين الوكيل أو الموكل إنهائها.

وذكر أنه يشترط لتسجيل أي وكالة عدة شروط من ضمنها أن يكون طالب القيد بحريني الجنسية إذا كان شخص طبيعي أما إذا كان طالب القيد شخص اعتباري أي شركة فلابد أن تكون مملوكة 100 % لأشخاص بحرينيين.

إعفاء من رسوم التسجيل

وقال إن الوكالة التجارية يتم تسجيلها برسوم موحدة وقد تم إعفاؤها حاليًا بقرار من وزير والصناعة والتجارة والسياحة، مؤكدًا أن تسجيل الوكالة التجارية وتجديدها حاليًا يتم دون رسوم.

وتطرق إلى أن قانون الوكالة التجارية كان يتضمن بند بأنه لا يحق جلب بضاعة لغرض البيع عبر المنافذ بعد تقديم صاحب البضاعة ما يفيد دفع عمولة للوكيل البحريني إلا أن هذا البند ألغي بموجب المرسوم رقم 49 لسنة 2002 للوكالات التجارية الذي ألغى الوكالة وبالتالي باستطاعة أي شخص جلب أي بضاعة بغض النظر عن وجود وكيل بحريني من عدمه، ما يطلق عليه حماية الوكيل البحريني، وهذا تم إلغاؤه، وأصبح أي شخص يستطيع جلبه بشرط لديه سجل تجاري يخوله هذا النشاط.

وأشار إلى عدم رصد أي مخالفات لوكالات تجارية في البحرين. وذكر إمكانية تسجيل أكثر من وكالة تجارية لذات الشخص.

وأكد أحمد أن تسجيل الوكالة التجارية يصب في صالح الوكيل والموكل والمستهلك والمتعامل للوكيل، مضيفًا أن المحاكم البحرينية لن تنظر في أي دعوى لوكالة تجارية غير مقيدة في سجل الوكالات التجارية، مشيرًا إلى أن من فوائد تسجيل القيد كذلك أنه يحفظ حقوق الموكل والوكيل، وتكون البضائع والمنتجات مضمونة للعميل والحصول على قطع الغيار وباستطاعته الرجوع للوكيل في حال وجود خلل، مؤكدًا أن ليس هنالك إلزامية لتسجيل الوكالة التجارية.

بدوره، ذكر نائب الرئيس التنفيذي للغرفة، عبدالله السادة، أن تنظيم هذا اللقاء التعريفي جاء تنفيذًا لدور غرفة البحرين في تعريف واطلاع أعضائها بالقوانين ذات الصلة بالتجارة والصناعة، بهدف توعوية مجتمع الأعمال حول القوانين والتشريعات التي تمس القطاع الخاص. وتم خلال اللقاء الإشارة إلى أن عدد وكالات الامتياز في البحرين يصل لنحو 12 شركة.