عقد وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج الأربعاء الاجتماع الاستثنائي (عن بعد) برئاسة وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان رئيس المؤتمر العام للمكتب مديحة الشيبانية.

وشارك في الاجتماع وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة حسين الحمادي ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ووزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية عبدالله لملس، ووزير التربية ووزير التعليم العالي في دولة الكويت سعود الحربي ووزير التعليم في المملكة العربية السعودية حمد الشيخ ووزير التعليم والتعليم العالي في دولة قطر محمد الحمادي.

بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقتها الوزيرة قالت فيها: “إن ما نفذه مكتب التربية العربي والمراكز التابعة له من فعاليات وبرامج منذ بداية الأزمة الصحية لتستحق منا جميعا كل الإشادة والتقدير، لا سيما جهوده في إطلاق الموقع الإلكتروني للتعليم عن بعد، تعريب وترجمة عدد من التقارير والوثائق الدولية ذات العلاقة بالتعليم التي أصدرتها بعض المنظمات ومؤسسات البحث العلمي الخاصة برصد المساعي التي تبذلها دول العالم في هذا المجال، وكذلك مشاركة المكتب في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية، ومبادرته لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي”.

ألقى بعدها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف كلمته مرحبًا بمشاركته في هذا الاجتماع وقدم شكره وتقديره على هذه الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم في هذه الظروف الاستثنائية، ووجه الشكر للمكتب على الجهود المبذولة كما نوه إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهات المعنية بالتعليم في دول المجلس وذلك سعيًا إلى استمرار عملية التعليم في ظل هذه الظروف.

ثم قدم المدير العام للمكتب علي القرني كلمة أشار في كلمته إلى تقرير المدير العام عن سير العمل في تنفيذ برامج المكتب، التي تمثل برامج المرحلة الثالثة والأخيرة من استراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج (2015 - 2020)، كما تضمن التقرير أهم نشاطات المكتب وفعالياته في ظل جائحة كورونا (covid - 19). وأشاد أعضاء المؤتمر العام بمستوى التنسيق الكبير بين المنظمات الدولية المعنية في مجالات التربية والتعليم، وأكدوا ضرورة استمرار هذا التنسيق والتعاون بوتيرة أكبر حتى تنعكس جهودهم على الارتقاء بالمنظومات التربوية بالخليج.

وتوافقت آراء أصحاب المعالي على أن المستقبل يحمل في طياته تحولات كبيرة تطول النظم التعليمية وهو ما يستوجب التعاون بين دول المكتب بهدف تحقيق أقصى درجات الاستفادة من المستجدات.