اعتبر وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري بأن مجلس إدارة نقابة عمال شركة نفط البحرين (بابكو) منحلا ويتوجب الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك بسبب وجود عدد أعضاء بالمجلس أقل عن النصف (7 من أصل 15).

ورأى الوكيل في استشارة رسمية لعضو بالنقابة، وحصلت “البلاد” على نسخة منها، بأنه في حال انعقاد مجلس الإدارة بعدد يقل عن العدد المطلوب قانونا، فإن القرارات التي يصدرها المجلس تعد باطلة، ويحق لأي عضو من أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية الطعن على هذا القرار بالإلغاء أمام القضاء حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وقدّم عضو مجلس الإدارة المستقيل جاسم طلاق تساؤلات للوزارة عن بعض المسائل النقابية وجاء رد الوكيل بالإفادة عن ذلك.

تعليق النقابة

وطلبت “البلاد” تعليقا من رئاسة النقابة عن إفادة الوزارة وما خلصت إليه من نتيجة.

وقال رئيس النقابة محمد شهاب بأن النقابة تملك ما يؤكد إجراءاتها القانونية.

وأضافت: “من لديه أي شكوك من أعضاء الجمعية العمومية عليه أن يتفضل لمكتب النقابة، وسيطلع على صحة وقانونية قراراتنا”.

وتابع: “مجلس إدارة النقابة لديه أولويات واهتمامات بالموضوعات التفاوضية ومتابعة أمور العمال بالدرجة الأولى، وخصوصا في هذا الوضع الذي يحتاج أن تتكاتف الجهود بين العمال والإدارة لما فيه مصلحة وطننا الغالي والمحافظة على الإنتاجية والاقتصاد الوطني”.

ملخص الخلاف

ويدور خلاف قانوني بين فريقين بالنقابة. الفريق الأول يقول إن مجلس الادارة سقط لافتقاده النصاب القانوني (مغادرة 8 من المجلس من أصل 15 أيّ بنسبة 53 % غير موجودين).

أما الفريق الآخر – قيادة النقابة - فيعتصم باستشارة قانونية تسلمها من قيادة الاتحاد العام تفيد بأن نصابه يُحتسب من 13 عضوا بمجلس الإدارة، وليس 15، وبالتالي فإن الحد الأدنى لعقد اجتماع صحيح يجب ألا يقل عن 7 أشخاص - وهو نفس العدد الحالي المتبقي بالمجلس بعد الاستقالات -.

إفادة الوزارة

ومن أبرز ما تضمنته إفادة وكيل الوزارة بشأن موضوع نقابة “بابكو” ما يأتي:

- اكتفى قانون النقابات العمالية وتعديلاته بالقواعد العامة التي تنظم عمل المنظمات النقابية (النقابات والاتحادات) وترك التفاصيل للأنظمة الأساسية المعتمدة لهذه المنظمات.

- لا يعتد بأي نظام أساسي لمنظمة نقابية إلا بعد إيداعه لدى وزارة العمل.

- في حالة خلو النظام الأساسي للنقابة من أي حكم لمسألة معينة جاز الاحتكام للعرف النقابي السائد شريطة عدم التعارض مع أحكام قانونية صريحة وكذلك معايير العمل وعلى الأخص الاتفاقية الدولية بشأن الحرية النقابية.

- لا يعتمد أي تغيير في عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة المحدد بالنظام الأساسي المعتمد إلا بعد إجراء تعديل على النظام الأساسي للنقابة وإيداع التعديل لدى الوزارة.

- يتم تعديل النظام الأساسي للنقابة بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للموافقة على هذا التعديل بأغلبية الثلثين.

- يصح اجتماع مجلس ادارة النقابة بحضور غالبية أعضاء المجلس (أكثر من نصف عدد الأعضاء).

- إذا قل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصف، اعتبر المجلس منحلا، ويتوجب الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد حسبما يقضي النظام الأساسي للنقابة في هذا الشأن.

- تصدر قرارات مجلس ادارة النقابة بالأغلبية المطلقة، وهي عبارة عن موافقة 50 % من أعضاء المجلس + 1، إذا تطلب النظام الأساسي أغلبية أكبر في بعض القرارات.

- في حالة انعقاد مجلس الإدارة بعدد يقل عن العدد المطلوب قانونا، فإن القرارات التي يصدرها المجلس تعد باطلة، ويحق لأي عضو من أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية الطعن على هذا القرار بالإلغاء أمام القضاء حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

الاستقالات

وشهد مجلس الإدارة العتيد 8 استقالات بالفترة الماضية يمكن إجمالها بالآتي:

- إلغاء دائرة الجبل وبالتالي إلغاء عضوية مندوبها بمجلس الإدارة.

- استقالة عضو بمجلس الإدارة من دائرة خزانات سترة لظروف خاصة.

- استقالة الإداريين جاسم طلاق وفضيلة عبدالعزيز.

- استقالة 3 إداريين (علي غنام وعبدالرسول خليل ومحمد العكراوي).

- استقالة الإداري علي الروساني.