أكد 33 عضوا بمجلس النواب تأييدهم القوي للاقتراح برغبة بشأن تمديد فترة الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتعزيز الاقتصاد الوطني لثلاثة شهور إضافية لتستمر حتى نهاية سبتمبر 2020 والذي تقدم به مؤخرا كل من رئيسة المجلس فوزية بنت عبدالله زينل والنائب عبدالله الذوادي والنائب عبدالنبي سلمان والنائب علي زايد والنائب باسم المالكي.

وقالوا في بيان إنه لولا قيام الحكومة بضخ تلك الحزمة الاقتصادية لتعرض الاقتصاد والمجتمع البحريني لآثار سلبية ضخمة، ولتم تسريح ما بين 30 و40 % من الموظفين البحرينيين، لافتين إلى أن الحكومة وبالتعاون مع السلطة التشريعية استطاعوا أن يحافظوا على العمالة البحرينية في القطاع الأهلي في الشهور الثلاثة (أبريل ومايو ويونيو.، ما انعكس إيجابا على استقرار المجتمع البحريني والاقتصاد الوطني بصورة لمسها الجميع.

وحذر النواب من تداعيات عمليات تسريح العمالة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مضيفين أن فاتورة عدم استمرار الحزمة المالية ستفوق بكثير ما يمكن تحمله من أعباء استمرار الدعم لثلاثة أشهر إضافية.

وطالبوا بتقديم نفس بنود حزمة الدعم المالية والاقتصادية خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، على القطاعات المتضررة فقط، مشددين على ضرورة أن تتحمل الشركات الكبرى المسؤولية الوطنية الاجتماعية، خصوصا أن هناك قطاعات كثيرة استفادت من الدعم الحكومي ولم تتضرر من جائحة كورونا بل بالعكس استفادت منها.

وطالبوا من الحكومة بضرورة دراسة هذا الاقتراح والموافقة عليه؛ لأن عدم اتخاذ إجراء خصوصا مع قرب انتهاء فترة الحزمة المالية والاقتصادية في يونيو الجاري، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موعد الانتهاء من أزمة وكورونا عالميا وعودة سوق العمل إلى حالتها الطبيعية، سيؤدي إلى مشكلات عديدة.

وأشاد النواب بالجهود الوطنية المبذولة من قبل فريق البحرين للتصدي لفيروس كورونا برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وجهود الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والتي ستثمر بالتعاون والتكاتف المعهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والشراكة المجتمعية من قبل الجميع بالتوفيق والنجاح.

ونوهوا إلى أنه منذ الأيام الأولى لجائحة كرونا قامت حكومة مملكة البحرين بتنفيذ الإجراءات الاستباقية على جميع الجوانب للتصدي لانتشار الفيروس، ومنها التوجيه الملكي السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق حزمة مالية اقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار .

الموقعون: 

1. عبدالله الذوادي

2. فوزية زينل

3. عبدالنبي سلمان

4. علي زايد

5. باسم المالكي

6. عبدالرزاق الحطاب

7. زينب عبدالأمير

8. ابراهيم النفيعي

9. خالد بوعنق

10. بدر الدوسري

11.عمار العباس

12. أحمد العامر

13. عيسى الدوسرى

14. عادل العسومى

15. عبدالله الدوسري

16. علي النعيمي

17. أحمد الدمستاني

18. غاري آل رحمة

19. محمد بوحمود

20. فاطمة القطري

21. حمد الكوهجي

22. علي إسحاقي

23. أحمد الأنصاري

24. يوسف الذوادي

25. عمار البناي

26. محمد عيسى

27. هشام العشيري

28. يوسف زينل

29. فلاح هاشم

30. فاضل السواد

31. محمود البحراني

32. محمد السيسي

33. عيسى القاضي