أوضح عضو مجلس النواب علي النعيمي أن إقرار الحكومة قانون تحويل الأندية البحرينية إلى شركات استثمارية من شأنه أن ينهي مشكلة أزلية يعيشها القطاع الرياضي والمتمثل في الإدارة المالية.

وأشار النعيمي أن لجنة الشباب والرياضة في المجلس اجتمعت مع وزير الشباب والرياضة قبل فترة؛ لمناقشة مقترح تحويل الأندية إلى شركات، وطلب الوزير من اللجنة أن يرفع المشروع من قبل الحكومة، وهو ما حدث بالفعل، لأنه يتماشى مع أفكار اللجنة. وأضاف النعيمي، الذي شارك نواب اللجنة في صياغة المشروع بقانون تحويل الأندية إلى شركات قبل نحو عام، أن الرياضة في البحرين تفتقر إلى التنظيم الإداري في الجانب المالي لتحقق آمال وتطلعات الرياضيين في المملكة. وتابع “الفنيون والموهوبون موجودون في الأندية البحرينية، لكن ينقصنا التنظيم الإداري في الجانب المالي. اليوم تأتي إدارة في النادي وتعقد صفقات ويكون عليها التزامات بآلاف الدنانير وغدا ترحل وتورث تركة ثقيلة على الإدارة الجديدة، وهكذا دواليك”.

وأضاف “جاءت فكرة تحويل الأندية إلى شركات مساهمة، يشرف عليها شخصيات اقتصادية تتمتع بقدرة في هذا المجال، لتكون المحفظة التي تنفق على الأندية وتتحمل تبعات الربح والخسارة من خلال عملها الاستثماري وبمساعدة الدولة”.

وحول الشكل المتوقع لكيان الشركات الاستثمارية في الأندية، أوضح النعيمي أنه يتوقع أن تبقى الأندية كما هي من حيث المضمون في ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل طبيعي، وان التغيير الوحيد سيكون في تشكيل مجلس إدارة منفصل عن المجلس الحالي، بمعنى وجود مجلس لإدارة النادي ومجلس لإدارة أموال النادي”.

وتمنى النعيمي نجاح الأندية في الدخول إلى عالم المال والاستثمار ومساعدة الدولة في إنعاش الاقتصاد الرياضي، الذي سيكون إضافة نوعية في تنمية الاقتصاد الوطني.