عقبت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على مقال نشر في صحيفة “البلاد” في عدد الجمعة 8 مايو 2020 بعنوان “البلدية وما أدراك” وتناول كيفية احتساب رسوم البلدية، وفيما يلي نص الرد كاملا: بداية نشكر لكم اهتمامكم بالمواضيع البلدية والخدمية المتعلقة باحتياجات المواطنين والمقيمين من قضايا تمس الشأن العام وتهدف إلى رقي الوطن وتقدمه،

حيث إن مرتكزات عملنا في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعتمد على تقديم خدمات متطورة وحديثة بالشراكة مع المجالس البلدية تحافظ على صحة الإنسان وترتقي ببيئته الحضرية.

وبالإشارة إلى ما ورد في مقالكم المنشور في صحيفة البلاد بخصوص طريقة احتساب الرسوم البلدية، فإننا نبين لكم النقاط الآتية:

أولا: الرسوم البلدية التي يتم تحصيلها من قبل شؤون البلديات هي رسوم تفرض على جميع العقارات السكنية الاستثمارية المؤجرة سواء كان مستأجريها مواطنون أو مقيمون، استنادًا لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، باستثناء بعض الحالات التي تخص بعض فئات الأسر البحرينية المستأجرة والتي تتقدم بطلبات تخفيض للرسوم البلدية أسوة بالأسر المالكة لمنازلها ويصدر بشأنها قرار من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث بموجب ذلك يتمتع جميع المواطنين في مسكنهم الأول سواء كان ملكا أو مؤجرا برسوم بلدية مخفضة في حال التقدم بطلب التخفيض.

ثانيا: الرسوم المقررة والبالغة 10 % من قيمة الإيجار لا تؤخذ من المستأجرين في مقابل الحصول على أكياس القمامة أو خدمات الصرف الصحي كما أورد الكاتب، وإنما هي تدخل ضمن الموارد المالية للبلدية التي حددها قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 35 ) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية في الفصل الرابع منه، حيث يتمتع المواطن والمقيم في المقابل بالعديد من الخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية كتنظيف الشوارع العامة، ونقل المخلفات المنزلية وما يرتبط بها من مشاريع تدوير المخلفات، وتشجير الطرقات وإنشاء الحدائق العامة والمماشي والمنتزهات وري المزروعات وغيرها من الخدمات المباشرة وغير المباشرة.

ثالثا: أما بشأن أكياس القمامة، فهي خدمة مجانية تمنح من قبل البلديات لأصحاب المساكن المملوكة فقط وتندرج بعض الفئات ضمنهم كسكن أبناء وأقرباء وموظفي المالك، وأيضا الأسر البحرينية التي تسكن مساكن مؤجرة بشرط استفادتهم من خدمة تخفيض الرسوم لبعض الأسر البحرينية استنادًا بالقرار رقم (3) لسنة 1999م، أما العقارات الاستثمارية والتجارية والصناعية فلا تشملهم هذه الخدمة.

رابعا: إن الهدف من تطبيق القوانين ليس تحصيل الرسوم وإنما الحفاظ على الصحة العامة والبيئة الحضرية وتطويرها بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، حيث تترجم هذه الرسوم إلى خدمات ومرافق تعنى ببيئة حضرية مستدامة.

خامسا: إذ نقدر ونشكر اهتمامكم، فإننا نؤكد لكم أن تطبيق القوانين والرسوم المقررة فيها هي نابعة من تشريعات وقوانين تدرس بشكل مستمر بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهي تتطور باستمرار لتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.