تشارك مملكة البحرين العالم احتفاءه باليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف الخامس من يونيو حول موضوع “التنوع البيولوجي” لهذا العام، وسط إنجازات رائدة محليًا ومبادرات فاعلة عالميًا في الحفاظ على البيئة والحياة البرية والبحرية، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يدعم المسيرة التنموية المستدامة خلال العهد الزاهر لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ووضعت مملكة البحرين حماية البيئة ومواردها والحفاظ على التنوع البيولوجي في مقدمة أولوياتها التنموية منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى، باعتبارها من أهم الأسس الاقتصادية للمجتمع بموجب ميثاق العمل الوطني، وتأكيد الدستور في مادته التاسعة على اتخاذ الدولة التدابير اللازمة “لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية”، و”استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة”، ونص المادة (11) على أن “الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني”، وغيرها من المواد الضامنة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والصحة العامة.

وتحرص مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة، ودعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية وإقرار القوانين والتشريعات، وإنشاء المؤسسات والأجهزة الرسمية الضامنة لحماية البيئة واستدامة العملية التنموية، بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، ومبادئها المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، والمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني.

وعززت الحكومة من اهتمامها بحماية البيئة والموائل الطبيعية والحياة النباتية والحيوانية البرية والبحرية، وتعزيز الوعي بها والحفاظ على التنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، وآليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاقتصادية، وتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها وفقًا لبرنامج عمل الحكومة (2019-2022) بعنوان: “أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي”، بعد نجاحها في تضمين 78 % من أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن برامج عمل الحكومة (2015-2018).

وتمكَّن المجلس الأعلى للبيئة، منذ إنشائه وتنظيمه في عام 2012 برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، من تنسيق الجهود الوطنية في توفير بيئة آمنة ومستدامة، من خلال توليه اختصاصات جهاز البيئة لعام 1996 و”الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية” لعام 2002، واضطلاعه باقتراح الخطط والسياسة العامة واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الموارد وتنميتها واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة ونشر الثقافة والوعي البيئي، بالتوافق مع التشريعات الوطنية وأهمها: المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، وقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019، والتشريعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والصحة العامة والزراعة والصيد والصرف الصحي ومكافحة التدخين.   ونجح المجلس بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية في تحقيق إنجازات ملموسة في الحفاظ على الحياة البريّة والبحريّة وحماية التنوع البيولوجي.