نقل النائب أحمد الدمستاني عبر “البلاد” معاناة بائعي الأسماك والروبيان الموجودين بأكشاك البيع بزوايا الطرق العامة من مصادرة ثلاجات الروبيان ظنا من الجهات الرسمية بأنه روبيان بحريني محظور بيعه حاليا، ولكنه روبيان مستورد ومجاز بيعه. وقال: شركة أسماك دلمون تبيع كراتين الروبيان المغلفة، ويربح البائع مبلغا زهيدا يتراوح بين 100 فلس و200 فلس. وأضاف: الصيادون لا يصطادون الروبيان، لأنهم ملتزمون بقرار حظر صيد وبيع الروبيان، ولديهم أرصدة تثبيت عملية الشراء والكميات.

وبين أن أضرار الصيادين متفاوتة، ووصلت لدى بعضهم لأكثر من 100 دينار.

وأكد أن لديه رسالة رسمية من القائم بأعمال مدير ادارة الرقابة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومؤرخة في 1 مارس 2020، وموجهة من الوزارة لشركة أسماك دلمون. وتابع: الرسالة تتضمن افادة من الوزارة بشأن قرار حظر صيد الروبيان أو تداوله أو بيعه، والذي أصدره الوزير عصام خلف، وفحوى الافادة بأن القرار الوزاري يتعلق بحظر صيد الروبيان داخل المياه الاقليمية للبحرين، وأن حظر البيع أو التداول أو العرض يتعلق بذلك، ولا يشمل ما يتم استيراده من خارج البحرين. ولفت الى أن لدى البائعين المتضررين مستندات تثبت بلد منشأ الروبيان الذي يشترونه من شركة أسماك دلمون، ومن بينه روبيان مجمد مستورد من السعودية، وبالتالي لا ينطبق عليه الحظر الوارد في قرار الوزير، وبالتالي فلا يتوجب مصادرته. وطالب الدمستاني، وزير الأشغال عصام خلف، بضرورة التحرك لإزالة الظلم الذي يتعرض له الصيادون.

قرار الحظر

يشار الى أن الوزير عصام خلف أصدر قرار حظر صيد الروبيان أو تداوله أو بيعه. وسرى تنفيذه بدءا من 1 فبراير الماضي ويستمر حتى 31 يوليو 2020.

ونصت المادة الثالثة من القرار على “حظر عرض وتداول الروبيان الطازج والمبرد والمثلج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، خلال فترة سريان الحظر”، ولكن إفادة الوزارة حسمت موضوع حظر هذا النوع من الروبيان الذي تبين أن الحظر يقتصر على الروبيان البحريني.

عروض الشركة

وشركة أسماك دلمون مستمرة في بيع الروبيان، وتبين ذلك من خلال حسابها بمنصة “انستغرام”، إذ أعلنت عن بيع الروبيان المجمد وبأحجام متعددة بأسعار تبدأ من 2.5 دينار وتصل الى 3.7 دينار للكيلو.