أشارت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لعدم جدوى إنشاء كلية خاصة للزراعة في جامعة البحرين وذلك لصغر حجم القطاع الزراعي بالمملكة، ومن الممكن الاستفادة من المنح الدراسية التي تقدمها دول مجلس التعاون خصوصا جامعات الإمارات العربية المتحددة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى البعثات الدراسية المقدمة من جانب وزارة التربية والعليم لخريجي الثانوية العامة من المسار العلمي.

التنمية المستدامة

يرى النائب إبراهيم النفيعي ضرورة استحداث كليتين تابعتين لجامعة البحرين، إحداهما تعنى بالتخصصات الزراعية لتدريس التخصصات المتعلقة بالمجال الزراعي، والأخرى تعنى بتخصصات البترول والمعادن لتدريس التخصصات المتعلقة بمجال الطاقة وبالتجديد البترول والمعادن وذلك على غرار الكليات الموجودة في الدول المجاورة.

موضحا أن في تطوير مخرجات التعليم العالي يكون عن طريق إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليا وإقليميا في مجالات الزراعة والبترول والمعادن من خلال تقديم برامج وأنشطة وخدمات متميزة في التعليم والبحث العلمي ومنح الدرجات العلمية المختلفة في هذه المجالات.

ويؤكد النفيعي ضرورة الاهتمام بالزراعة التي كانت ومازالت من ركائز الاقتصاد إذا إن الثروة الزراعية من هم الموروثات، حيث عرفت البحرين منذ القدم بالمياه العذبة والتربة الصالحة للزراعة، فيكون لزاما علينا المحافظة على هذه الموروث بشتى الطرق.

ويبين أن استحداث كلية الزراعة وكلية البترول من شأنها دعم أهداف التنمية المستدامة التي تقوم عليها عجلة التنمية، كما أن الاكتشافات النفطية الاخيرة تدعو إلى مزيد من الاهتمام بمجال الطاقة وبالتحديد الجانب النفطي. مبينا أن البحرين من أول دول المنطقة التي تم اكتشاف النفط فيها تحتاج أن تولي الجوانب العلمية المتعلقة بالبترول والمعادن اهتماما خاصا، لاسيما مع ما تم الإعلان عنه مؤخرا من اكتشاف للنفط الصخري بمخزون احتياطي يضاهي الاحتياجات العالمية مما ينعكس على سوق العمل في القريب العاجل.