+A
A-

إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة للنيابة العامة عبر البوابة الوطنية

في إطار الاستراتيجية الوطنية للنيابة العامة للتحول الرقمي، أعلن سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة، وذلك عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh.
 
وبيّن سعادة النائب العام بأن تدشين هذه الخدمات القانونية وتحويلها من النطاق الورقي إلى النطاق الإلكتروني جاء سعياً لتمكين المتعاملين مع النيابة العامة من الحصول على مختلف تلك الخدمات في صورة رقمية ذات طابع رسمي لتشمل خدمة طلب إصدار الإفادة، والتي تتيح تقديم طلب إصدار الإفادات إلكترونياً وخدمة التحقق من صلاحية الإفادة الصادرة فضلاً عن خدمة طلب استرجاع المبالغ المالية، والتي تمكن المستخدمين من تقديم طلب لاسترجاع المبالغ المالية لطلبات قضايا النيابة العامة. إضافة إلى خدمات إدارة الطلبات والإفادات والمتعلقة بالاستعلام عن حالة الطلب مع إمكانية عرض وطباعة الإفادة التي تم إصدارها بطريقة سهلة وميسرة. 
 
 من جانبه أكد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن مواصلة تدشين سلسلة الخدمات ذات العلاقة بالقطاع القانوني في مملكة البحرين يأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها الهيئة بالشراكة مع المؤسسات المعنية والمختصة من أجل تنفيذ عمليات التحول الرقمي للخدمات القانونية، بما يسهم في تحقيق رؤى وتطلعات الحكومة الموقرة، وبما يدعم تنفيذ توجيهات معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات لافتًا إلى أثر تدشين خدمات النيابة العامة في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي القضائي وتمكين المستفيدين من سرعة إتمام معاملاتهم وبكفاءة وجودة عالية.
 
وأكد الرئيس التنفيذي القائد بأن تدشين هذه الخدمات يتماشى مع ما تبذله هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من جهود من أجل في مجال استثمار التكنولوجيا وتوظيف التقنيات والوسائل الحديثة والمبتكرة للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة كافة المستفيدين من هذه الخدمات معربًا في الوقت نفسه عن خالص شكره وتقديره إلى النيابة والفريق الفني والتقني على تعاونهم مع الهيئة وحرصهم على تدشين هذه الخدمات.
 
وفي ذات السياق، فقد أوضح سعادة النائب العام إلى أنه يمكن الوصول إلى باقة الخدمات القانونية باستخدام المستوى الأساسي من المفتاح الإلكتروني لافتًا إلى أن شروط تقديم الطلبات عبر هذه الخدمات تتطلب أن تكون القضية مسجلة لدى النيابة العامة، وأن يكون المحامي موكلاً عن أحد أطراف القضية ومسجلا في المفتاح الإلكتروني، ويحمل رخصة مسجلة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
 
كذلك نوه سعادة النائب العام بأن الإفادات الإلكترونية الصادرة عبر خدمة طلب إصدار الإفادة ستكون معتمدة ومختومة ومتوفرة إلكترونيًا وبصيغة (PDF) من خلال البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh.

وضماناً لتحقيق أقصى درجات الحماية والتأمين لتلك الإفادات في مواجهة عمليات التلاعب والتحريف، فقد أشار النائب العام إلى أن جميع الإفادات الصادرة عن النيابة العامة مزودة بخاصية رمز الاستجابة السريعة (QR)، ومن خلالها يُمكن للغير التحقق من صحتها عن طريق مسح الرمز بواسطة الهاتف، والوصول إلى الشهادة المُصدَّقة وفق ضوابط إلكترونية زمنية وواقعية آمنة للتأكيد على صلاحية الإفادة ومطابقتها لسجلات النيابة العامة الإلكترونية وفق تحديثاتها القانونية أو الإجرائية ذات الصلة.
 
‏‎وبهذه المناسبة، أكد سعادة النائب العام أن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية يأتي في إطار استراتيجية النيابة العامة الوطنية في شأن التحول الرقمي في العمل القضائي وسبل مباشرته من الناحية الفنية والتقنية، من خلال تحديث وسائل الأداء القضائي وما يتصل به من خدمات إلكترونية تقدمها النيابة العامة من أجل تيسير سبل وإجراءات التقاضي على المتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية في المملكة وبما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم توفيراً للوقت والجهد والنفقات التي تتحملها الدولة في سبيل أدائها عن طريق تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وهو ما سيسهم بشكل فاعل في اختصار أمد الإجراءات الجنائية وتحقيق العدالة الناجزة في مختلف صورها.

وفي الختام، فقد أعرب سعادة النائب العام عن خالص شكره وتقديره إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك لجهودهم الوطنية المبذولة بشكل مستمر وفاعل مع النيابة العامة من أجل تحقيق عملية التحول الرقمي لخدمات النيابة العامة وبما يضمن التيسير على المواطنين والمقيمين في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية.
 
هذا وقد حضر لقاء التدشين كل من المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي، مساعد النائب العام، والدكتور زكريا أحمد الخاجة، نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعدد من المسؤولين والمدراء من النيابة والهيئة.