قضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلا لشاب تسبب مع سبق الإصرار بوفاة صديقه بعدما اختلفا في مزحة بدأها القاتل بتصوير الضحية فيديو وهو نائم ليسخر منه، فلم يقبل الضحية ذلك والتقط للجاني صورة وكتب عليها عبارات غير لائقة وهو ما لم يقبل به المعتدي، وفي اليوم التالي التقى بالمجني عليه ووجه للمجني عليه طعنتين بصدره أمام مرأى أصدقائهما، وأيدت سجنه لمدة 10 سنوات، فيما رفضت محكمة أول درجة قبول الدعوى المدنية كونها رفعت على غير كامل الأهلية وألزمت رافعها (عائلة الضحية) بمصاريفها ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

وكانت أحالت النيابة العامة الشاب للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 17 يناير 2018، اعتدى مع سبق الإصرار على سلامة جسم المجني عليه بواسطة سكين بأن بيّت النية وعقد العزم على ضربه وأعدّ لهذا الغرض سلاحا أبيض (مطواة)، وما إن ظفر به حتى طعنه طعنتين استقرتا في صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله، لكنه أفضى إلى موته.

وتشير التفاصيل إلى أنه كان قد ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسة مفاده وجود جثة شاب ملقاة بجوار أحد المنازل في منطقة الحورة، ويبدو أنه قد تعرض للطعن في الصدر.

وبإجراء عمليات البحث والتحري توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية القاتل، إذ إنه وبحسب المعلومات الأولية بذلك الحين تبين أنه قد نشبت مشاجرة فيما بين المتهم وصديقه (المجني عليه) بشأن مقطع فيديو صوّره المجني عليه وصورة صورها الجاني دون علم المجني عليه.

واتضح أنه في اليوم السابق للجريمة كان المتهم وصديقه المجني عليه برفقة عدد من أصدقائهما في رحلة إلى البر “الصخير”، وأثناء عودتهم إلى منازلهم نام المجني عليه قليلا فما كان من الطاعن إلا أن صوّره فيديو ساخرا منه.

ولم يقبل المجني عليه بذلك والتقط صورة إلى لصديقه وأرفق عليها عبارة غير لائقة، وقال للجاني إنه سينشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ويرفق بها التعليق المشار إليه.

وفي لقاء جمعهما باليوم التالي تحدث الطاعن والمجني عليه عن هذا الموضوع، ليتفاهما بضرورة عدم نشر أيٍ منهما لما بحوزته من فيديو أو صورة عبر أي منصة تواصل اجتماعي، إلا أنه وأثناء ذلك الحديث أخرج الجاني سكينا صغيره نظرا لعدم تفاهمهما بشأن المسألة، وهجم على المجني عليه وطعنه بها في صدره وبطنه، ما تسبب في وصول إحدى الطعنات في الصدر إلى الغشاء “البريتوني” للقلب وتسبب الجرح النافذ في الصدر في تمزق بالقلب وتوقفه عن العمل، وهو ما ثبت بتقرير الطبيب الشرعي الذي كشف على الجثة.