أوصى مجلس بلدي المحرق في اجتماعه الاعتيادي أمس بقطع التيار الكهربائي عن المساكن المشتركة غير المتجاوبين مع تطبيق الاشتراطات الخاصة بالملاك.

وجاء ذلك في إطار مناقشة رد مدير عام بلدية المحرق على استفسار بلدي بشأن اشتراطات الترخيص للسكن المشترك.

وقبل التصويت، أشار البلدي وحيد المناعي إلى أن المعني بالعقوبة هو مالك السكن المشترك وليس المستأجرين، وعليه ينبغي أن يتحمل المالك مسؤولية عدم استجابته للاشتراطات.

وبين الجودر في رده أن عدد المساكن المشتركة التي تم رصدها في المحرق عبر الزيارات الميدانية وبلاغات أعضاء المجالس البلدية بلغت نحو 420 مسكنا حتى تاريخه، وأنه جاري رصد بقية المساكن في المحافظة.

وبين الجودر أن البلدية عمدت إلى إخطار الملاك، إذ استجاب 100 منهم لتلك الإخطارات، عبر مراجعتهم البلدية للتحقق من استيفائها الشروط.

وذكر أن عدد الملاك الذين استوفوا الشروط فقط هم 3 ملاك، في حين التزم 7 ملاك بإخلاء العقارات من الساكنين، ليصبح مجموع الملاك الذين صححوا أوضاعهم 10 ملاك، فيما تم رصد 20 مسكنا تبين لاحقا أنها لا تنطبق عليها صفة السكن المشترك.

وأشار الجودر إلى أن المادة المختصة بهذا الشأن لم تحدد عقوبات حيال المخالفين لتصحيح الأوضاع، وأكد أن هذه المساكن أصبحت بؤرة لتفشي الجائحة.