قالت الجريدة الرسمية التركية “إنه تقررت زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى 1 % من 0.2 %، في خطوة تستهدف احتواء تداعيات جائحة كورونا على الليرة”.

ويحمل القرار المنشور في الجريدة تاريخ 23 مارس ويسري بأثر فوري، ويشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب.

وبدأ فرض الضريبة عند 0.1 % في مايو من العام الماضي ثم زيدت إلى 0.2 % مع محاولة السلطات الحيلولة دون الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وزيادة ”ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات“ هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية.