كشف الأمين العام لاتحاد العمال عبدالقادر الشهابي عن أن هناك 10 آلاف عاطل يمكن توظيفهم بالقطاع العام كما يمكن قصر بعض الوظائف على المواطنين، وأن إحصاءات القوى العاملة وطبيعتها بينت أن هناك 30 ألف عاطل يمكن إحلاله براتب 700 دينار.

وأضاف أن أمانة القطاع الخاص استلمت 18 قضية عمالية في شهر مارس وأبريل، وكان منها 7 قضايا بخصوص أزمة كورونا، مشيرا إلى أن المتضررين من هذه الأزمة ينقسمون إلى 3 أقسام: القسم الأول، وهم الذين تم فصلهم من العمل بسبب إغلاق كلي في المنشأة لتأثرها بالأزمة “أي المفصولين”، وأن 30 % من المفصولين كان بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، بينما كان 70 % من المفصولين لأسباب مختلفة.

وبيَّن أنه تم حل النزاع عن طريق الاتحاد في اثنين من قضايا الفصل واستلم الموظفون جميع الحقوق المترتبة على الفصل، بينما يضم القسم الثاني الذين كان من المفترض أن يستلموا أعمالهم الجديدة في شهر مارس بعد أن استقالوا من العمل السابق بأمر من صاحب العمل الجديد ولم يتم توظيفهم بسبب تأثر المنشأة بأزمة كورونا وسيتم توظيفهم بعد انتهاء الأزمة أي أنهم متوقفون عن العمل من دون أجر، بينما القسم الثالث، فهم الذين تم توظيفهم بالأشهر الأولى من السنة، ولكن تم تأخير تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية مما تسبب في عدم شمولهم بدعم الأجور وتعذر المنشاة عن دفع أجورهم بسبب تضررها بأزمة كورونا، وهو ما يعني توقفهم عن العمل من غير أجر.

وأشار الأمين العام لاتحاد العمال ألى أن الحقوق العمالية تمثل من القضايا 22 %، و22 % منها حقوق عمالية بسبب أزمة كورونا، و65 % منها كانت قضايا فصل من العمل، مبينا أن نتائج الاستبانة المعني للشركات والنقابات أكدت أن الشركات التي بها نقابات هي أكثر استقرارا في سوق العمل وأكثر قدرة على تجاوز الأزمة الناجمة عن كورونا، وأن التعاون بين النقابة والإدارة في أي مؤسسة أسفر عن الحد من الإصابات بين العمل، وأن معظم الشركات التزمت بالإرشادات الصادرة من فريق البحرين المعني بالكورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي حول تداعيات فيروس كورونا “نتائج ورؤى لمستقبل العمل” الذي عقد ظهر أمس في مقر الاتحاد العام في العدلية، واستعرض خلاله الأمين العام للاتحاد عبدالقادر الشهابي نتائج الدراسة التي قام بها الاتحاد، وتناولت المحاور الرئيسة لها الوضع الحالي لسوق العمل والاقتصاد البحريني وإحصاءات القوة العاملة وطبيعتها، ونتائج الاستبانة المعنية للشركات والنقابات، ونتائج الاستبانة المعنية بالعمالة الوافدة غير المؤهلة، ودور تمكين وهيئة سوق العمل وصندوق التأمين ضد التعطل وبعض التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، مبينا أن الدراسة ضمت عدة مشاركين، ومنهم النقابات العمالية والعمالة الوافدة ذات الأجر المتدني والمتوسط والعمالة الوافدة فئة التصريح المرن وأمانة الحماية الاجتماعية وأمانة التنظيم النقابي وأمانة الدراسات والتشريع وأمانة القطاع الخاص وأمانة الإعلام وأمانة الصحة والسلامة المهنية والبيئة.

وكان الاتحاد العام قد شكل لجنة الرصد في الأول من أبريل 2020، وحدد رؤية الاتحاد العام في 7 أبريل 2020، وموقف الاتحاد العام من خلال بيان الأول من مايو 2020 ومن ثم أطلقت استبانة لدراسة سوق العمل في منتصف أبريل وتحديد موقف الاتحاد من خلال البيان الأول من مايو، ثم أعلن نتائج الدراسة الاستقصائية في 13 مايو الجاري الأربعاء الماضي.