احتسى خليجي الكثير من المسكرات فلعبت بعقله وأضعفت قدراته، وتوجه إلى محطة نقل مسافرين تابعة لإحدى الشركات المعروفة، وعمل الفوضى فيها، فما كان من مدير المحطة إلا أن أبلغ مركز شرطة النعيم بالواقعة.

وعند حضور الشرطيين بعد استدعائهما شاهدا السكران مستلقيا على ظهره بداخل قاعة المسافرين بالمحطة ويضع رجله اليمنى على اليسرى، فحاول أحدهما التحدث معه، إلا أنه تفاجأ بالمذكور يهاجمه بالصراخ فحاول تهدئته إلا أنه رفض ذلك، فطلب منه الحضور معهما لمركز الشرطة فرفض ذلك أيضا وحاول حينها الاعتداء على المجني عليهما.

فأشار المجني عليه إلى أحد عمال المحطة وطلب منه مساعدته في حمل المتهم إلى الدورية، وأثناء ما كانا يحاولان إدخاله للدورية امتنع المتهم عن الصعود وحاول إغلاق الباب واعتدى على الشرطي -نائب العريف المجني عليه- بالضرب بقوة، إذ ضربه بقبضة يده “بوكس” على أنفه، مما تسبب بحدوث تورم فيه، لكن الشرطي ورغم ذلك تمكن من إدخال المتهم للدورية، في حين كان المذكور يركله برجله على بطنه، مصحوبا ذلك بجملة من عبارات السب والشتم وغيرها من العبارات غير اللائقة.

ولم يكتف الجاني بما حصل بل إنه استمر في تلك الأفعال حتى وصولهم لمركز الشرطة، وظل يسبه ويصرخ عليه إلى أن أدخله للمركز وحتى وصولهما لعيادة الشرطة.

فأسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ 2 يناير 2020، ارتكب الآتي:

أولا: اعتدى على سلامة جسم أحد منتسبي الامن العام -النائب عريف- وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لعمله وقد أحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.

ثانيا: رمى المجني عليه الموظف العام بما يخدش شرفه واعتباره بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر والتي لم تتضمن إسناد واقعة معينة وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته.

ثالثا: أهان بالقول الموظف العام المشار إليه وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته.

فلهذه الوقائع قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة المتهم بحبسه لمدة سنة واحدة، عما أسند إليه في البند أولا، وبتغريمه 100 دينار عما أسند إليه في البندين ثانيا وثالثا، كما أمرت بإبعاده نهائيا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة.