حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في واقعة استيلاء متهم على مبالغ مالية تصل لحوالي 98 ألف دينار من بنوك خارجية باستعمال جهاز السحب التابع لشركة تصاميم ونجارة، الذي أبلغ عنه صاحب الشركة نفسه، كما حاز وتداول عبر هاتفه النقال مقاطع إباحية؛ وذلك للنطق بالحكم عليه في جلسة 14 مايو الجاري، وأمرت باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة.

وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 13 يناير 2020، ارتكب الآتي:

أولا: استعمل وآخر مجهول التوقيع الإلكتروني الخاص بسيدة، بأن قاموا بإمداد البطاقة البنكية والرقم السري الخاص بالبطاقة إلى شركة، وكان ذلك لغرض احتيالي وهو التحصل على المبالغ المالية بطريقة غير مشروعة.

ثانيا: شرع للتوصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليها “شركة مالية”، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية عبر إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات، وقد خاب أثر جريمته واستحال تحققها لسبب خارج عن إرادته وهو قيام رجال الشرطة بالقبض عليه.

ثالثا: أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة إذ لم يجدد رخصة الإقامة القانونية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة التي تؤهله للإقامة في مملكة البحرين.

رابعا: تداول مواد إباحية بواسطة تقنية المعلومات.

خامسا: حاز مواد إباحية داخل نظام تقنية المعلومات.

وتشير التفاصيل حسب أوراق القضية إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية كانت تلقت بلاغا تضمن أن المبلِّغ يملك شركة متخصصة في أعمال تصاميم النجارة، وأن قد حضر إلى شركته شخص وقام بشراء أبواب من الخشب قيمتها 4000 دينار، لكنه طلب منه سحب 10 آلاف دينار من بطاقته الائتمانية عن طريق جهاز السحب الموجود لدى الشركة، وإرجاع 6000 دينار بعد إتمام العملية. وأضاف أنه خاطب الشركة المالية، الذين طلبوا منه التعاون مع الشرطة للقبض على الأشخاص الذين يقومون بتلك العمليات، وبالفعل تم التواصل مع شخص آخر ليتمكن من جلب المتهم لإجراء المزيد من العمليات الاحتيالية. وفي الموعد المتفق عليه حضر المتهم لمحل المبلّغ وكان بحوزته 3 بطاقات ائتمانية، تخص بنوكا مختلفة، وجميعها لا تحمل اسمه، وكان يرغب في سحب مبلغ 100 ألف دينار من كل بطاقة، وأبلغه أن يعرف فتاة أجنبية مقيمة بالمملكة، وتعمل مبرمجة إلى جهاز السحب سوف تحضر ولديهما العديد من البطاقات. وفي تلك الأثناء، استعمل بطاقة بنك خليجي وأجرى عمليتين الأولى بمبلغ 970 دينارا والأخرى بمبلغ 97 ألف دينار بحريني، وقد نجحت العمليتين.