أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب أحمد السلوم، أن ما تم تداوله من أخبار بخصوص تعديلات قانون الغرفة رقم 48 لسنة 2012 المطروحة على المجلس حاليا كان غير دقيقا، مشيرا إلى أن اللجنة قامت ببعض التغييرات الجذرية على نسخة التعديلات التي تم تقديمها من قبل الحكومة مبينة على “مبدأ الاستقلالية والتوازن”، وبالتالي فإن ما سيتم مناقشته في جلسة مجلس النواب غد الثلاثاء 5 مايو يختلف بشكل تام عن المعلومات المتداولة.

وقال النائب السلوم: إن اللجنة قامت بتعديلات كبيرة على جدول الأصوات الخاصة بانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي ورد إليها ضمن التعديلات التشريعية المقترحة، وكان يضم 8 فئات وفقا لرأس مال كل شركة ابتداء من غير المصرح به ودينار فما فوق، وحتى رأس مال 5 ملايين دينار فأكثر.

وأكد أن اللجنة اقترحت رفع أصوات جميع فئات الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة متمثلة في 4 فئات من الثمانية، وفي ذات الوقت خفضت أصوات الشركات الكبيرة والعملاقة التي تمثل الفئات الأربعة الأخرى حتى يحدث التوازن والعدالة المرجوة من تعديل القانون بشكل رئيسي، وتحفيز الجميع على المشاركة في الانتخابات والتفاعل مع كيان الغرفة الذي يعتبر الممثل الشرعي والقانوني لهذه الشركات وفق القانون.

وقال النائب السلوم: إن فلسفة تحديد الأصوات التي اعتمدتها اللجنة في اقتراحها مبنية على مبدأ “الاستقلالية والتوازن وحرصنا فعليا على أن توازن بين عدد السجلات في كل فئة من الفئات وبين الأصوات التي ستحصل عليها في النهاية من كتلة الأصوات الإجمالية، مبينا أن المقترح الذي قدمته الحكومة كان يمنح الشركات الكبيرة التي يتجاوز رأسمالها المليون دينار كتلة تصويتية مسيطرة في الانتخابات تقدر بحوالي 69 % من إجمالي الأصوات في مقابل 6 % فقط للشركات التي لا يزيد رأسمالها عن 20 ألف دينار، في حين النموذج المطبق حاليا عكس ذلك تماما، فهو يمنح الشركات الصغيرة التي لا يزيد رأسمالها عن 20 ألف دينار نحو 60.6 % من الكتلة التصويتية والشركات الكبيرة نحو 4.8 % فقط”.

وأضاف “لكن الاقتراحات التي قامت بها اللجنة وازنت القوة التصويتية مرة أخرى بين الفئات المختلفة فبات للشركات المتناهية الصغر (رأسمالها أقل من 20 ألف دينار ) نسبة تقدر بحوالي 23.2 % من الكتلة التصويتية، والشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 42.1 % من الكتلة التصويتية، فيما الشركات الكبيرة والعملاقة التي رأسمالها أكثر من مليون دينار تستحوذ على حوالي 34.7 % من الكتلة التصويتية، وبالتالي فإن مجموع الكتلة التصويتية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بات مجتمعا أكثر من 65 % من إجمالي الكتلة التصويتية”.

علاقة الغرفة بالوزير

  أما فيما يتعلق بعلاقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالغرفة.. فقد كان القانون المطبق حاليا ينص على أن الغرفة تخضع "لإشراف الوزير" وجاء في المقترح الذي قدمته الحكومة بتغيير كلمة "إشراف" إلى "رقابة الوزير"، وارتأت اللجنة أيضا من منطلق تحقيق مبدأ التوازن والاستقلالية واسترشادا بنصوص مماثلة في القانون البحريني أن يكون دور الوزير "تنسيقيا" مع الغرفة لأن الرقابة من صميم اختصاص الجمعية العمومية للغرفة بن القانون، وبالتالي فإن دور وزير الصناعة والتجارة سيكون "تنسيقيا" بين الغرفة ومجلس الوزراء لتطبيق القانون، وبالتالي نحافظ على استقلالية الغرفة ككيان منتخب وله تاريخه في هذا الشأن، ونعطي للحكومة حق متابعة تطبيق القانون، والقرارات تكون لمجلس الوزراء.

 وأضاف السلوم قائلا "اللجنة ستعرض مقترحها على المجلس غدا بما في ذلك بعض النقاط الأخرى المهمة التي تم تعديلها أيضا واضعين في اعتبارنا مصلحة الاقتصاد الوطني والشارع التجاري البحريني، وتحفيز الجميع على المشاركة في الانتخاباتبما يضمن مصلحة الغرفة أيضا وتنشيط أداءها لأنها شريك أساسي في التنمية بالبلد".