قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي عصام فخرو “إن البنك ينفذ مع “بنك البحرين الوطني” خطة عمل لتطوير “الإسلامي”، وذلك بعد عملية الاستحواذ الإضافية التي أجراها “الوطني” بنسبة 49.75 %”.

وأكد أنه جرى تشكيل فريق عمل مشترك بين البنكين لتنفيذ الخطة، إذ تم تعيين شركة استشارية، مبشراً المساهمين أن السنوات المقبلة ستشهد توزيع أرباح لهم.

وجاء حديث فخرو على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك البحرين الإسلامي، الذي أفيم صباح أمس “عن بعد”، تنفيذا لتوجيهات التباعد الاجتماعية للوقاية من جائحة “كورونا” عبر تطبيق “زوم”، وشاركت فيه “البلاد” بالحضور والتغطية.

وبلغت نسبة النصاب القانوني للجمعية العمومية نحو 78.8%، إذ وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود، في حين ردت كتابياً على المساهم علي طريف، الذي أرسل عشرات الأسئلة عن أداء البنك وعن التقرير المالي وتقرير مجلس الإدارة وغيرها، إذ تم الرد عليها مسبقا، ما ساهم في سلاسة انعقاد الجمعية التي قادها عصام فخرو باقتدار في ظل الظروف الراهنة.

وفيما يخص عدم توزيع أرباح نقدية هذا العام، على الرغم من تحقيق “الإسلامي” لأرباح فاقت الـ 6 ملايين دينار، أشار فخرو إلى أن البنك رفع خطابا إلى مصرف البحرين المركزي للسماح له بتوزيعها، إلا أن الأخير رفض معللا ذلك بشأن كفاية رأس المال، واستدرك أن هذا العام سيكون بإذن الله العام الأخير الذي لا يتم فيه توزيع أرباح على المساهمين، وأنه مع دخول بنك البحرين الوطني للاستحواذ على “الإسلامي” ستظهر النتائج الحقيقية للبنك بعد فترة من تأثر البنك بمخصصات زائدة في فترة سابقة.

وأكد فخرو أن عملية الدمج ستشكل نقطة قوة لكلا المصرفين في المستقبل.

ومن جانبه، سأل المساهم طريف عن سبب تعيين أعضاء إضافيين في مجلس الإدارة، في حين أن عمليات اندماج بين بنوك أكبر يتم فيها تقليص أعضاء مجلس الإدارة، فأجاب فخرو أن زيادة أعضاء مجلس الإدارة يضمن التنوع في اللجان وعدم تكرار الوجوه وهي في صالح البنك.

أما بخصوص سؤاله عن سبب منح مكافآت لمجلس الإدارة، في الوقت الذي لم يتم توزيع أرباح على المساهمين، أشار فخرو إلى أن البنك تلقى رسالة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تؤكد عدم وجود أي مخالفة قانونية في ذلك.

وأقرت الجمعية العامة العادية لبنك البحرين الإسلامي توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي ربح قدره 6,213,594 دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، عبر تحويل مبلغ 5,013,812 مليون دينار إلى الأرباح المستبقاة، وتحويل مبلغ 621,359 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص مبلغ 328.423 ألف دينار لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.

ووافقت على تخصيص مبلغ 250 ألف دينار للتبرعات والأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.

ووافقت الجمعية العامة العادية على دفع مبلغ إجمالي قدره 282.285 ألف دينار كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وأبلغت الجمعية العامة للبنك بأعضاء مجلس الإدارة المنضمين لها بعد تعيين كل من: جان كريستوف دوراند وياسر الشريفي ودانة بوحجي بصفتهم أعضاء جدد في مجلس إدارة البنك؛ بسبب استحواذ “الوطني” على أسهم إضافية تعادل 49.75 % من أسهم “الاسلامي”، ووافقت الجمعية العامة على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك من 9 إلى 10 أعضاء، وإعادة تعيين شركة “KPMG” كمدققين خارجيين لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ومن جانب آخر، صادقت الجمعية العامة غير العادية، على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق رقم 24 لسنة 2017 المنعقد في 28 مارس 2018، بعدها تمت الموافقة (شرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية) على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وفق التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات التجارية لعام 2001 في السنوات 2014، 2015 و 2018 ووفق قواعد مصرف البحرين المركزي ) مجلد رقم 2) والقرارات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية للبنك في 2019 وذلك لدمج عقد التأسيس والنظام الأساسي الصادر في 2004 مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه منذ عام 2004 حتى تاريخه بشرط الحصول على موافقة المصرف المركزي.