عاقبت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى متهما في الستينات من عمره بالسجن لمدة 10 سنوات، وأيدت كذلك تغريمه مبلغ 3000 دينار وبمصادرة المضبوطات؛ لضبطه متلبسا بحوزته كمية من “الشبو” لا تقل عن كيلوجرام واحد، إضافة إلى كمية من مادة الحشيش المخدرة ويخبئ في خزانة مبلغ مالي يصل إلى 10 آلاف دينار، وأثناء عملية القبض عليه فقد وعيه بمنزله فتمت إحالته مباشرة للمستشفى ليتلقى العلاج اللازم، وبعد التأكد من صحته تم التحقيق معه فحاول إنكار الوقائع بشدة دون جدوى لأن الأدلة كانت ضده، وادعى أنه يشتري تلك المواد من شخص يقابله في سوق الطيور وأنها لاستخدامه الشخصي. وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المتهم تم القبض عليه أثناء وجوده في منزله بعد ورود معلومات سرية بشأنه حول اتجاره وتعاطيه للمواد المخدرة، وأثناء التفتيش تمكن رجال الشرطة من العثور بحوزته على كمية تقدر بكيلوجرام واحد من المؤثر العقلي “الشبو” مخبأة في عدد 6 زجاجات، وعدد من القطع لمادة الحشيش المخدرة ومبلغ مالي مقداره 10 آلاف دينار، يشتبه أنه حصيلة بيعه لتلك المواد المخدرة. وعثرت الشرطة بحوزته على ميزان حساس وأوراق اللف “كاغد”، وكذلك خزنة حديدية، التي أنكر معرفته لرقمها السري، فتمت الاستعانة بأفراد إدارة الدفاع المدني لفتحها، واتضح أن بداخلها قرابة 10 آلاف دينار.

وبما أن الأدلة جميعها كانت ضده فقد تعرض أثناء عملية التفتيش لحالة إغماء، ما استدعى الشرطة لطلب الإسعاف فورا إليه ونقله للمستشفى ليتلقى العلاج اللازم.

وما إن استعاد وعيه وأصبح قادرا على الاستجابة للتحقيق تم التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، فأنكر أنه يحوز المواد المخدرة بداية، مدعيا أنه لم يكن في المنزل عند ضبط المخدرات فيه، وأن كل ما يتذكره هو تفتيش غرفته، وأن الشرطة حينها عثرت على المبلغ المالي المذكور فادعى أنها حصيلة الإعانة المالية المصرفة إليه، وأن العملات الأجنبية التي كانت بحوزته يستخدمها أثناء السفر.

فتمت مواجهته بالأدلة التي تثبت حيازته للمواد المخدرة في منزله، وتراجع عن إنكاره بالقول إنه يحوز تلك المواد للتعاطي فقط، إذ انه يتعاطاها ليلا بمسكنه، وأن مصدر حصوله على تلك المواد هو شخص يقابله في سوق الطيور ويشتري منه تلك المواد، ولم يعترف بأنه يتاجر فيها.