أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة موظفين مدانين بقضية تزوير، وقضت بمعاقبة الأول بالسجن لمدة 3 سنوات وبحبس الثانية لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وكذلك بمصادرة المحررات المزورة والمتمثلة في مستندات رسمية بعدما استخرجا بطاقة هوية باسم سيدة يعلم الأول أن أغلب أوقات إقامتها خارج المملكة، إذ استغلا وظيفتهما ليتمكن الأول من التحايل على القانون واستخراج فاتورة كهرباء لمنزله باسم السيدة الستينية المجني عليها، والذي اشتراه مؤخرا من عائلة المجني عليها وسجله باسم والدته حتى لا يخسر طلبه الإسكاني.

وتتمثل وقائع القضية في أنه تم التوصل إليها من خلال معلومات سرية كانت وردت إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد، تضمنت قيام موظف في السجل السكاني بشراء منزل في منطقة مدينة عيسى من ورثة بموجب فريضة شرعية ووكالة خاصة لبيع المنزل من جميع الورثة، وتم تسجيل المنزل باسم والدته، إلا أنه لم يقم بتحويل خدمة الكهرباء والماء من حساب المالك المتوفى إلى اسمه أو اسم والدته؛ وذلك لكي لا يخسر طلبه الإسكاني ولا يتغير عن عنوانه السابق المسجل بمنطقة عراد، وقام بتحويل اسم صاحب الحساب باسم الوريثة -المجني عليها- ودون علمها، لكونه على معرفة بأن أكثر أوقات إقامتها تكون بالمملكة العربية السعودية.

ولأنه يعلم بأن من بين المستندات المطلوبة لتحويل فاتورة الكهرباء بطاقة الشخص مقدم الطلب، فقام باستغلال وظيفته والدخول للنظام الإلكتروني للبطاقات الذكية كونه أحد الموظفين في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتغيير حالة تواجد المجني عليها من خارج البحرين إلى داخلها، ثم استخرج لها بطاقة هوية، واستعان بالموظفة في هيئة الكهرباء والماء -المستأنفة الثانية- والتي أصدرت له الفاتورة باسم المجني عليها، في حين نفت المذكورة الاتهام الموجه إليها، وأنكرته مدعية أن المتهم تقدم إليهم بطلب لتحويل الفاتورة إلى اسم شخص آخر، وأنها أتمت المعاملة وفق الشروط المتبعة في الهيئة.