انتقد النائب أحمد الدمستاني الفوضى بسوق دمستان الشعبية، وتراخي مختلف الجهات المعنية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضبط الإخلال بالاشتراطات اللازمة بالالتزام بالتباعد الآمن، وخفض عدد المتجمعين بالمواقع العامة، وذلك من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقال الدمستاني بأن هذه السوق الشعبية غير مرخصة أساسا، وتقع على شارع عام، وتتسبب في ازدحام شديد ومزعج للسكان، وهذا السوق غارق في الفوضى والمخالفات القانونية.

وبين أن حجم الأشخاص المتجمعين بأكشاك البيع بالسوق يخالف التعليمات المعلن عليها مؤخرا، وأنه تواصل مع مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية خالد ربيعة سنان الدوسري، والذي أفاده بأن وزارة شؤون البلديات هي الجهة الحكومية المعنية بهذا الموضوع.

وأضاف: “تواصلت مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وأحالني للتواصل مع وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وأتطلع منه اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية”.

وأكد الدمستاني ضرورة تواجد رجال شرطة المجتمع ودوريات من الادارة العامة للمرور من أجل ضبط الفوضى المرورية بالمنطقة.

ونبه الى أن بعض أكشاك البيع يتولاها أجانب من الجالية الآسيوية، ولجأوا لسوق دمستان بعد إغلاق محلاتهم التجارية بسوق واقف وغيرها من المواقع.

وجالت عدسة “البلاد” بموقع السوق والتي تبين عدم تنظيمها ووجود أكشاك عشوائية لبيع المواد الغذائية المتنوعة.