أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة متهم بتزوير ملكية سيارة بعدما استلمها من المجني عليها بداعي تصليح بعض الأعطال الميكانيكية فيها، إلا أنها فوجئت بورود رسالة لها مفادها أن سيارتها معروضة للبيع؛ حتى جلسة 12 أبريل الجاري لندب محام للمتهم عن طريق وزارة العدل مع الأمر باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة، خصوصا أن له أسبقيات مماثلة.وتتمثل الوقائع في أن المجني عليها صاحبة السيارة تقدمت إلى مركز شرطة مدينة عيسى ببلاغ قالت فيه إنها سلمت سيارتها للمتهم قبل 20 يوما حتى يصلحها، وأن قيمة التصليح 350 دينارا سلمته منها 290 دينارا، وأنه عندما تتصل به للسؤال عن سيارتها كان يبلغها أنها لم تجهز بعد، وفي 28 سبتمبر 2019 وردت لها رسالة نصية من رقم غريب يخبرها أن مركبتها معروضة للبيع. وبالتواصل مع المتهم للحضور لسؤاله عن الواقعة قرر أن المجني عليها صاحبة السيارة من طلبت منه بيع سيارتها فباعها.

وأثناء التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة أنكر، وقال إن الاتهام بعضه صحيح والبعض الآخر غير صحيح، مبينا أنه تعرف على صاحبة السيارة عن طريق ابنة أختها، التي تعاملت معه مسبقا في بيع حيوانات أليفة، وقد أبلغته المذكورة أن خالتها -المجني عليها- لديها سيارة وترغب في أن يتم تصليحها، وعليه تواصلت مع خالتها واتفق معها بأن يصلح المركبة بمبلغ 350 دينارا، وحدث ذلك الاتفاق عن طريق الهاتف، من ثم توجه إلى منزلها وقابلها وسلمته المركبة ومبلغ 150 دينارا؛ لكي يصلحها.

وادعى أنه توجه إلى أحد الكراجات لتصليح السيارة، وهناك تبين أن فيها العديد من المشكلات والأعطال الميكانيكية فأبلغها بما حصل، وعليه أخبرته أنها ترغب إذن في بيعها. وأشار إلى أنه توجه إلى مقر عمل المجني عليها في مجمع السلمانية الطبي؛ حتى يتسلم بطاقتها الذكية منها وملكية السيارة، وبعدها نشر صور السيارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتواصل معه شخص لشرائها، وأنه أبلغ صاحبة السيارة بالأمر ووافقت على عملية البيع، إذ تواصل بدوره مع أحد مخلصي المعاملات.

وتابع أن مخلص المعاملات أبلغه أن السيارة توجد عليها مخالفات، فتواصل مع المجني عليها والتي أبلغته بضرورة الحضور لمقر سكنها لاستلام قيمة المخالفة منها، وعندما توجه إليها سلمها استمارة تحويل الملكية وقامت بالتوقيع في خانة البائع واستلم مبلغ المخالفة، وبعدها سلم الاستمارة للمخلص، والذي أنهى إجراءات تحويل الملكية، إذ تمكن من بيع السيارة بمبلغ 1000 دينار، وسلمها قيمة السيارة بالكامل، لكنه فوجئ لاحقا بتقديمها بلاغا ضده مدعيا أنها كانت ترغب في مبلغ أكثر من ذلك، إلا أن اتهامات النيابة له تكشف أنه بالفعل تسلم مبلغا أكبر من الشخص الذي اشترى منه السيارة. وثبت بكشف الاستعلام الجنائي الخاص بالمتهم أنه توجد ضده بلاغات سابقة مماثلة.