أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر فبراير من العام 2020، إذ يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات (وطنية المنشأ) وإعادة التصدير، إضافة إلى الميزان التجاري.

وذكر التقرير أنه في شهر فبراير الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو 394 مليون دينار مقابل 350 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع 13 %، ويمثل مجموع واردات أهم 10 دول ما نسبته 68 % من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 32 %.

وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 57 مليون دينار، تليها البرازيل بقيمة 38 مليون دينار، بينما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 30 مليون دينار.

ويعتبر أوكسيد الألومنيوم أكثر السلع استيراداً 31 مليون دينار ثم خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة ثانيا 24 مليون دينار ويليهما سيارات الجيب 15 مليون دينار.

ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 11 %، إذ بلغت 196 مليون دينار مقابل 177 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 85 % من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 15 %.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ البالغة 57 مليون دينار، وتليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 28 مليون دينار، بينما تأتي سلطنة عمان في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة 19 مليون دينار.

وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، خامات حديد ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديراً خلال شهر فبراير من العام 2020، التي بلغت قيمتها 29 مليون دينار، ويأتي في المرتبة الثانية جسور واجزاؤها للمنشآت من حديد صب أو حديد صلب الذي بلغت قيمتها (16 مليون دينار) وتليهما في المرتبة الثالثة أسلاك الألومنيوم غير مخلوط والتي بلغت قيمتها 15 مليون دينار.

75 مليون دينار لإعادة التصدير

أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 6 %، إذ بلغت 75 مليون دينار مقابل 71 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم 10 دول ما تتجاوز نسبته 90 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 10 % فقط من حجم إعادة التصدير.

وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته 23 مليون دينار وتليها المملكة العربية السعودية بقيمة 17 مليون دينار، ومن ثم تأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصدير لها 8 مليون دينار.

وتعتبر سبائك الذهب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 15 مليون دينار، تليها في المرتبة الثانية سيارات الجيب والتي تصل قيمتها إلى 8 مليون دينار، وتحتل أجزاء الطائرات المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 7 مليون دينار.

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ 123 مليون دينار مسجلا ارتفاعا في قيمة العجز في فبراير من العام 2020 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق (102 مليون دينار) بنسبة 21 %.