خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة موظف الدفاع المدني المرتشي، والذي قبض عليه متلبسا في كمين أثناء استلامه رشوة بمبلغ 2000 دينار لإدراج شركة أمن وسلامة ضمن قائمة الشركات المتعاقدة مع الإدارة لتتمكن من الدخول في صفقة شراء شاحنات إطفاء، واكتفت بسجنه لمدة 5 سنوات، وأيدت تغريمه مبلغا مماثلا لقيمة الرشوة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في غضون أكتوبر 2019، وحال كونه موظفا عاما (أخصائي أول فحص فني بإدارة الدفاع المدني) طلب لنفسه بشكل مباشر عطية عبارة عن مبلغ مالي قدره 2000 دينار لدى قيامه بمهام وظيفته تتمثل في اقتراح إدراج اسم شركة أمن وسلامة من ضمن الشركات المشاركة في تعاقدات الإدارة.

وتتحصل الواقعة حسب حكم المحكمة في أن المتهم وبصفته موظفا عاما طلب لنفسه من الشاهد الأول بشكل مباشر عطية ومبلغا ماليا وقدره 2000 دينار؛ لدى قيامه بمهام وظيفته، في مقابل اقتراح ادراج اسم الشركة التي يعمل فيها الشاهد والمتخصصة في مجال الأمن والسلامة من ضمن أسماء الشركات المشاركة في تعاقدات الإدارة محل عمله.

وأوضحت أنه بغضون شهر أكتوبر 2019 حضر الشاهد الأول لمبنى إدارة الدفاع المدني ضمن مسؤولي الشركة المذكورة وكيلة علامة عالمية متخصصة في شاحنات الإطفاء ومستلزماتها والتقوا بمسؤولين في الإدارة كان من ضمنهم المتهم؛ بقصد عرض وتسويق منتجات الشركة العالمية صاحبة العلامة المذكورة لدخول المناقصات التي تطرحا الإدارة.

وبعد عدة أيام حضر الشاهد مرة أخرى للرد على الاستفسار الخاصة عن بعض منتجات الشركة، فالتقى بالمتهم والذي انفرد به وأبلغه عن وجود مناقصة كبيرة مزمع الإعلان عنها لشراء شاحنات إطفاء ومعدات وأنه عضو في لجنة وضع المواصفات التقنية لتلك المناقصة، وأن اسم شركتهم غير مدرج ضمن قائمة الشركات المسموح لها بدخول المناقصة، وطلب منه مبلغ 2000 دينار مقابل إضافة اسم شركتهم في القائمة، فأبلغه الشاهد بضرورة الرجوع لمديره للحصول على موافقته.

لكن الشاهد أبلغ الشرطة ونسق معهم لضبط المتهم متلبسا، وبعدها تواصل المتهم مع الشاهد وسأله عما جرى مع مديره، فأخبره أنه وافق على دفع المبلغ، وسأله الشاهد هاتفيا عن مقابل ذلك المبلغ تحت مسمع الشاهد الرابع -الضابط مجري التحريات- فأكد له المتهم أنه مقابل إدخال اسم الشركة في القائمة فقط وأن مسؤولي شركته إذا أرادوا الفوز بالمناقصة فإن هنالك تكلفة إضافية.

واتفق الشاهد مع المتهم هاتفيا بتاريخ 30 أكتوبر 2019 بالتنسيق مع الضابط على مقابلته في اليوم التالي لتسليمه المبلغ المذكور، وبذلك التاريخ توجه الشاهد لمبنى التحقيقات حيث زوده الضابط بمبلغ الكمين المتفق عليه بعد تصويره وتسجيل أرقامه المتسلسلة، وهو عبارة عن 100 ورقة فئة 20 دينارا، واتصل بالمتهم واتفق معه على ملاقاته في أحد محلات الكوفي شوب العالمية بمنطقة الزنج، وتوجه الشاهد الأول في الموعد المحدد في المكان المتفق عليه ولاقى المتهم وجلس معه بالمكان المذكور، بعدما استعان الضابط بالمختصين بإدارة التحقيقات لتصوير واقعة التسليم والتسلم والضبط.

واللقاء سأل الشاهد المتهم عن المقابل الذي ستحصل عليه شركته من دفع ذلك المبلغ، فأكد له المتهم أنه مقابل إدخال اسم شركته في القائمة السالفة البيان وأنه في حال رغبة شركته بالفوز بالمناقصة فإن عليه أن يدفعه إليه مبلغ 1 % من قيمة كل شاحنة إطفاء، كما أنه يستطيع تزويده بالمواصفات المطلوبة مقدما، فسلمه الشاهد المبلغ المصور وأخذه المتهم، وعندما همّ بالمغادرة تم القبض عليه بمعرفة ضابط التحريات وضبط بحوزته مبلغ الرشوة، وهو ما لم يستطع إنكاره بتحقيقات النيابة العامة.