أطفأ بنك الأسرة والمملوك من جانب الحكومة وعدد من البنوك الحكومية خسائر متراكمة في الوقت الذي غاب فيه حديث سابق عن عملية استحواذ أو اندماج من جانب بنك البحرين للتنمية المملوك بالكامل للدولة.

وأظهرت النتائج المالية لبنك الأسرة التي نشرت أمس أن البنك أطفأ خسائر متراكمة في العام 2019 والتي كانت تقدر بنحو 2.84 مليون دينار وذلك بعد أن خفض رأس ماله بمقدار 3 ملايين دينار، وذلك من 5 ملايين دينار لتصبح مليوني دينار.

وحقق البنك الذي يعنى بالتمويل المتناهي الصغر، زيادة في إجمالي دخله من أصول التمويل ودخل الرسوم ليساهم في زيادة إجمالي الدخل المحقق للبنك إلى 986 ألف دينار في 2019 مقارنة بـ 713 ألف في العام السابق، والذي دعم تحقيق البنك ربحية أعلى في العام الماضي على الرغم من ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 815 ألف دينار في 2019 مقارنة بـ 673 ألفا في العام السابق.

وقد حقق البنك زيادة في صافي أرباح العام لتبلغ في 2019 نحو 99 ألف دينار مقارنة بـنحو 41.5 ألف دينار في العام السابق له، أي بزيادة نسبتها 138 %.

وكانت أحاديث تم تداولها في أوساط القطاع المصرفي قبل عدة أعوام عن وجود توجه بأن يقوم بنك البحرين للتنمية بضخ ما بين 3 إلى 4 ملايين دينار، مقابل الاستحواذ أو ضم عمليات بنك الأسرة إلى أنشطته، حيث كان الأخير يعاني ضحالة برأس المال.

وتأسيس بنك الأسرة كأول مصرف اجتماعي بمملكة البحرين في العام 2010، بالشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية الملكية، وبنك البحرين والكويت، وبنك الإثمار، والبنك الأهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي؛ لتقديم التمويلات للأفراد والأسر من فئة ذوي الدخل المحدود ورواد الأعمال والمواطنين وربات البيوت وفئة الباحثين عن عمل؛ لدعم مشاريعهم الإنتاجية المنزلية الصغيرة والمتناهية في الصغر، من القروض المتناهية الصغر.

وارتفع عدد المستفيدين من خدمات البنك التمويلية والاستشارية، من 344 مستفيدا في 2012، ليبلغ عددهم في 2019 نحو 6 آلاف مستفيد، وبمبالغ تجاوزت الـ 13 مليون دينار، وفق ما أعلن عنه الشهر الماضي.ظ