أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل أن التوجيهات الملكية السامية من لدن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإطلاق حزمة من المبادرات المالية والاقتصادية؛ دعما للمواطنين والقطاع الخاص يعكس الرؤية الدقيقة، والتعامل المتقن والمدروس، وضمان الحفاظ على الاستدامة في النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية.وأشارت إلى أن الإستراتيجية الشاملة والمتكاملة التي تتبعها مملكة البحرين، والنابعة من الاهتمام البالغ والرؤية الحكيمة لجلالة الملك، تعكس اهتمام الدولة في توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا ( كوفيد 19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحرص على استمرار برامج الدولة ومسيرة التنمية المستدامة، والوصول إلى الغايات الوطنية الرامية لتحقيق مصلحة المواطنين. وذكرت أن التوجيهات الملكية السامية لدعم المواطنين والاقتصاد، ستمكن الدولة من مواصلة البرامج التنموية، وتنفيذ خطط التطوير والنماء، كما سيشكل دعامة قوية للقطاع الخاص، وتحقيق الاطمئنان والاستقرار الاجتماعي لدى المواطنين.

وأكدت أن الفريق الوطني لمكافحة الفيروس، وفي ظل ما يحظى به من متابعةٍ حثيثة ومستمرة ودعم لا محدود من قبل ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يسير بخطى واثقة لتجاوز أزمة الفيروس.

حميدان: الحكومة تدفع رواتب البحرينيين العاملين في “الخاص” 3 أشهر
أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان بالتوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها، وتحقيق مساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ومتابعة قرارات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وأوامر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإطلاق حزمة مالية واقتصادية؛ لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظا على النمو المستدام.

وأكد حميدان أن التوجيهات الملكية السامية بإطلاق الحزمة المالية تسهم في معالجة أية آثار مرتقبة قد تؤثر على حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي، ومن أبرزها ضمان استقرار الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين في حال حدوث أية تأثيرات سلبية على الاقتصاد.

وقال إن تكفل الحكومة بدفع رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأبريل ومايو ويونيو للعام 2020 وفقا لما هو مسجل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، سيضمن الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بمستوى المعيشة للمواطنين، وكذلك سيعزز قدرة أصحاب العمل في حال تعرضهم لأية آثار سلبية جراء تأثر الأعمال ووتيرة الاقتصاد بجعلهم أكثر قدرة على مواجهة أية ظروف استثنائية ناتجة عن الوضع العالمي القائم.

وأوضح أن دعم الأجور سيتم بالاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل التي أسهم فيها العمال وأصحاب العمل والحكومة، وهذا هو الوقت المناسب لكي يسهم الصندوق في الاستقرار والاستدامة، وفوائده ستنعكس على العمال والموظفين وأصحاب العمل والمجتمع عموما، وسيسهم في الاستقرار الاقتصادي وتقليل أية آثار غير مرغوبة من دواعي تأثير انتشار فيروس كورونا، بكلفة تبلغ 215 مليون دينار لتغطية أبريل ومايو ويونيو 2020، بمعدل شهري يفوق 70 مليون دينار، ويشمل جميع البحرينيين العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو 100 ألف موظف وعامل مسجلون لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وسيتم في الأيام القليلة المقبلة استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية المطلوبة؛ لوضع القرار موضع التنفيذ الفعلي، وسيتم تبعا لذلك الإعلان عن الإجراءات التنفيذية بشأن سبل الاستفادة من القرار.

“رجال الأعمال”: تحريك عجلة الاقتصاد في ظل الأوضاع
ثمنت جمعية رجال الأعمال البحرينية التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي للفيروس على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الحكومة؛ للحفاظ على المكتسبات الوطنية.

كما ثمنت عاليا قرارات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأوامر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإطلاق حزمة مالية واقتصادية؛ لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع المرحلة الراهنة، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للمملكة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وقالت الجمعية في بيانها: “تابعنا باهتمام بالغ المبادرة السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار، والتي تضمنت العديد من القرارات والإجراءات المهمة للغاية، والتي ستساهم في تخفيف آثار الأزمة العالمية الراهنة وستصب في دعم الجهود للعبور من هذه الأزمة بأمان بما يرسخ من الثقة في إجراءات الدولة في حماية الاقتصاد الوطني في مختلف الظروف”.

وأشاد رئيس الجمعية خالد الزياني بالجهود الاستثنائية والمتميّزة لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ لاحتواء الأضرار والتقليل من التداعيات السلبية لانتشار الفيروس ودعم القطاع الخاص قدر الإمكان لكي يتمكن من مواجهة الآثار والتداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس والحفاظ على المكتسبات وتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص.

وثمَّن الزياني إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على انتشار الفيروس على مختلف القطاعات التجارية، وأعرب عن شكره وتقديره لمصرف البحرين المركزي على اتخاذ الإجراءات التنظيمية لاحتواء التداعيات المالية الناتجة عن انتشار الفيروس.

هجرس: دور مهم للمبادرة في المرحلة المقبلة
أشاد رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس بتوجيهات سمو ولي العهد بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع الأوضاع الراهنة للتصدي لفيروس كورونا.

كما أكد هجرس أن المبادرة الكريمة من سمو ولي العهد تعكس حرص القيادة الرشيدة في مواجهة التحديات الاقتصادية المصاحبة للفيروس، من خلال مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مملكة البحرين بتوفير حزمة من ٨ مبادرات قيّمة بقيمة 4,3 مليار دينار بحريني. ونوه بسرعة الاستجابة من سمو ولي العهد لمطالب المواطنين والقطاع الخاص لاسيما أن هذه المبادرة ستلعب دورا مهما في المرحلة المقبلة من خلال الدعم المقدم للقطاع الخاص خصوصا للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للحفاظ على مكانتها واستعادة نشاطها بشكل تنافسي والنهوض بمسؤولياتها وأدوارها الريادية والتنافسية، كما أثنى على نظرة سمو ولي العهد الثاقبة وجهود الفريق الحكومي في إطلاق هذه المبادرة التي تعتبر أولى المبادرات على المستوى العالمي، ويأتي ذلك ضمن أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

ودعا هجرس شركات التطوير العقاري وملاك العقارات إلى التعاون مع المواطنين والمستثمرين في هذه الفترة عبر تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين والمستثمرين، عبر تأجيل أو تخفيض المستحقات في الفترة المقبلة حتى نصل إلى حالة مثلى من التكاتف مع فريق العمل الحكومي، شاكرا الحكومة الرشيدة لما توليه من اهتمام للمواطنين بتأكيدها أن سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين لها الأولوية القصوى في هذه المرحلة.

“جمعية التدريب”: البحرين مثال يحتذى بإدارة الأزمات
أشاد أعضاء جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية وجميع منتسبيها بالجهود الوطنية التي يبذلها الفريق الوطني لمكافحة الفيروس، والتي جاءت انعكاسًا لتنفيذ توجيهات جلالة الملك لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع عبر تكاتف جميع المؤسسات المعنية في البلاد لنشر الوعي الصحي والتصدي لهذا الفيروس، بقيادة حكيمة من جانب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، والتي أثبتت للعالم بأسره بأن البحرين مثال يحتذى به في إدارة الأزمات. وأعربوا عن خالص اعتزازهم بما تبذله القيادة الرشيدة من جهود مستمرة نحو تعزيز الأمن الصحي للجميع.