قال المحاميان عبدالرحمن غنيم وإسلام غنيم إن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة بمعاقبة موكلهما وهو مدير عام شركة مقاولات كبرى بالحبس لمدة 3 سنوات والإبعاد نهائيا، وقضت مجددا ببراءته مما نسب إليه من اتهام باختلاس أكثر من 157 ألف دينار؛ وذلك بعدما أثبت الخبير المنتدب من قبل المحكمة عدم ثبوت انشغال ذمة المستأنف بأية مبالغ تجاه الشركة الشاكية أو مالكها، مؤكدين على أن التقرير المقدم من قبل الشركة المجني عليها غير صحيح لأنه لم يلتزم بالفترة المحددة في البلاغ.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة أنه في غضون عام 2019، اختلس المبالغ النقدية المبينة القدر بالمحضر والمملوكة لشركة المقاولات المجني عليها والموجودة في حيازته بسبب عمله حال كونه عاملا فيها، فأنكر هذا الاتهام.
وجاء في حكم محكمة أول درجة أن الواقعة تتحصل في قيام المتهم باختلاس مبلغ وقدره 157 ألفا و609 دنانير و720 فلسا بالإضافة لمبلغ وقدره 7750 دينارا قيمة بيع سيارة مملوكة لذات الشركة؛ حال كونه عاملا فيها، والذي وجد ذلك المال بحيازته بسبب وظيفته كونه يعمل في الشركة السالف ذكرها كمدير عام وقد استلمه بحكم وظيفته في الشركة خلال الفترة من شهر مارس عام 2017 إلى غاية 18 يوليو 2019، وهو مبلغ وقدره 333 ألفا و510 دنانير و510 فلوس من مالك الشركة المجني عليها، من أجل صرف تلك المبالغ على أعمال الشركة.
وأضافت أن مجمل ما تم صرفه على الشركة يقدر بمبلغ 157 ألفا و900 دينار و790 فلسا، واختلس المتهم باقي المبلغ لنفسه دون أن يودعه في حساب الشركة المجني عليها السالف ذكرها، كما أنه قام ببيع السيارة والمملوكة للشركة المجني عليها سالفة الذكر والتي تم نقل ملكيتها بتاريخ 15 يوليو 2019 إلى سيدة، وتقدر قيمتها بالمبلغ المذكور أعلاه، وذلك كله دون توريد قيمة البيع لحساب الشركة البنكي. فلم يقبل المستأنف بهذا الحكم وطعن عليه المحاميان بالاستئناف، وقررا لها أن محكمة أول درجة اعتمدت في إدانة موكلهما على تقرير صادر من خبير مكلف من قبل الشركة المجني عليها، والذي حصل على أجرته من الشركة سالفة البيان، وطلبا انتداب خبير جديد بالدعوى، فقبلت المحكمة هذا الطلب وجاء في التقرير المحاسبي النهائي أنه توصل إلى نتيجة نهائية مفادها أن ذمة المتهم غير مشغولة بأية أموال لصالح الشركة وبالتالي فهو بريء. فلهذه الأسباب قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقضت مجددا ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهامات.